من المياه إلى الأرض والمناخ، سويلم يطرح رؤية مصرية لمواجهة الجفاف والتصحر في COP 17
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات افتتاح الجزء رفيع المستوى من الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD COP17، المنعقد بالعاصمة المنغولية أولان باتور، وذلك بمشاركة الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ويشهد الجزء رفيع المستوى من المؤتمر مشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، إلى جانب دعم قدرة الدول والمجتمعات على الصمود أمام الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية.
سويلم: المياه والأراضي والمناخ جبهة واحدة
وأكد وزير الموارد المائية والري أن قضايا المياه والأراضي والمناخ والأمن الغذائي ترتبط ارتباطًا وثيقًا، مشددًا على أن التعامل معها يتطلب تبني سياسات وحلول متكاملة تحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية، مع تعزيز الإدارة المستدامة للمياه والأراضي.
وأشار سويلم إلى أهمية الانتقال من مجرد التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى تبني نهج يقوم على الاستعداد المسبق وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية.
ماذا تقدم مصر في مواجهة ندرة المياه؟
واستعرض الوزير خلال مشاركته الخبرات المصرية في التعامل مع تحديات ندرة المياه، والتي تعتمد على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية.
كما أشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار في إدارة الموارد المائية، بما يساعد على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه الموارد المائية عالميًا.
تحرك مصري في الجلسات الوزارية
ومن المقرر أن يشارك الدكتور هاني سويلم خلال الجزء رفيع المستوى من المؤتمر في عدد من الحوارات والجلسات الوزارية، لطرح الرؤية المصرية بشأن مواجهة الجفاف، وتعزيز الترابط بين قضايا المياه والأراضي والمناخ.
كما تتضمن المشاركة المصرية الدعوة إلى حشد المزيد من التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم الدول والمجتمعات الأكثر تأثرًا بتداعيات الجفاف وتدهور الأراضي والتغيرات المناخية.
وتعكس المشاركة المصرية في COP17 توجهًا نحو تعزيز التعاون الدولي في إدارة الموارد الطبيعية، وربط سياسات المياه والأراضي والعمل المناخي ضمن رؤية متكاملة تستهدف دعم الأمن المائي والغذائي وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.