بالأسماء.. الداخلية تأذن لـ 42 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بـ"المصرية"

أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقمي 1283 و1284 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 1283 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ومن بينهم مواطنون حصلوا على إذن بالتجنس بالجنسية الألمانية والبريطانية والأيرلندية والهولندية والمغربية والأمريكية.

كما تضمن القرار أسماء عدد من الأطفال والشباب ضمن طالبي الإذن بالتجنس، من بينهم آدم حسن سيد علي داخلي، المولود في ألمانيا عام 2025، والمأذون له بالتجنس بالجنسية الألمانية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وشمل القرار كذلك رضوة محمد الزاهر عبد الله مصطفى بالتجنس بالجنسية الأيرلندية، وأمل محمد محمد إبراهيم قنديل بالجنسية البريطانية، وإيمان محمود محمد عبد الرحيم بالجنسية الهولندية، إلى جانب عدد من المواطنين المأذون لهم بالحصول على الجنسية الألمانية والأمريكية والمغربية.

21 مواطنًا آخرون يحصلون على إذن بالتجنس

وفي القرار رقم 1284 لسنة 2026، أذنت وزارة الداخلية لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمنت قائمة القرار مواطنين حصلوا على إذن بالتجنس بجنسيات ألمانية وهولندية وأمريكية وإيطالية وفرنسية ونيوزيلندية وكندية.

ومن أبرز الحالات الواردة بالقرار، الإذن لـرضوى أحمد محسن محمود بالتجنس بالجنسية الهولندية، ويحيى تامر يحيى المشد بالجنسية الأمريكية، وجمال عبد الرازق إبراهيم فرحات بالجنسية الإيطالية، ويوسف أحمد حسين أحمد نجم بالجنسية الفرنسية، ومحمد أحمد محمد المرصفاوي بالجنسية النيوزيلندية، ونظمي داود رزق الله داود بالجنسية الكندية.

ويأتي إصدار القرارين استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.