باحث سياسي: تصريحات إثيوبيا بشأن النيل تضع الأمن المائي في القرن الأفريقي أمام منعطف جديد

قال الباحث والمحلل السياسي أحمد ذارع: إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إثيوبيين بشأن نهر النيل تضع ملف الأمن المائي في منطقة القرن الأفريقي أمام منعطف جديد، مشيرًا إلى أن الخطاب الرسمي الإثيوبي شهد، خلال يومي 15 و16 أغسطس 2026، تحولًا لافتًا من الحديث عن «التنمية دون الإضرار بالآخرين» إلى تصريحات تفيد بأن تدفقات النيل المتجهة إلى دولتي المصب ستكون «تحت سيطرة» أديس أبابا. 

وأوضح ذارع، في تصريحات خاصة لـ فيتو أن هذا التصعيد اللفظي قوبل بردود فعل مصرية وسودانية تراوحت بين التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والدعوة إلى مواصلة الحوار، في ظل عدم وضوح المسار الذي يمكن أن تتجه إليه الأزمة خلال الفترة المقبلة.

التقلب الإثيوبي يتجاوز التصريحات السياسية

وأشار الباحث إلى أن حالة التذبذب في الموقف الإثيوبي لا تقتصر على الخطاب السياسي، وإنما تمتد إلى الوقائع الفنية المرتبطة بتدفقات المياه، والتي تتأثر بمواسم الملء والتشغيل، وهو ما يجعل المعطيات المتعلقة بالتدفقات قابلة للتغير على مدار العام.

وأضاف أن طبيعة هذه المتغيرات الفنية تزيد صعوبة بناء قراءة ثابتة للمشهد، خاصة في ظل اختلاف التفسيرات السياسية والقانونية للمواقف الإثيوبية.

«السيطرة».. مصطلح يثير تساؤلات حول نوايا أديس أبابا

وتابع ذارع أن مصطلح «السيطرة» الوارد في التصريحات الإثيوبية الأخيرة يحتمل أكثر من تفسير، متسائلًا عما إذا كان المقصود به القدرة الفنية على التحكم في توقيت وكميات المياه، بحكم الموقع الجغرافي لمنشآت المنبع، أم أنه يعكس توجهًا سياسيًا نحو فرض إرادة أحادية على دولتي المصب، وهو التفسير الذي أثار مخاوف واعتراضات مصرية.

ولفت إلى أن غياب نص قانوني واضح يحسم هذا الفارق يزيد من تعقيد الأزمة، فضلًا عن عدم وضوح ما إذا كانت التصريحات الأخيرة تعبر عن موقف رسمي إثيوبي ثابت أم عن اجتهادات صادرة عن مسؤولين بعينهم.

خلاف قانوني مستمر بين دول حوض النيل

وأوضح الباحث أن الخلاف لا يزال قائمًا حول الأساس القانوني المنظم لاستخدام مياه النيل، حيث تستند مصر إلى حقوقها المائية وما تعتبره التزامات قانونية ناشئة عن اتفاقيات سابقة، في حين تتمسك إثيوبيا بمبدأ العدالة في التنمية واستغلال مواردها المائية.

وأشار إلى أن الإشكالية الرئيسية تتمثل في عدم وجود قواعد متفق عليها بين الأطراف الثلاثة تحدد بصورة دقيقة كيفية التوفيق بين متطلبات التنمية في دول المنبع وحقوق ومصالح دول المصب.

غياب الاتفاق الثلاثي يزيد حالة عدم اليقين

وأكد ذارع أن غياب اتفاق ثلاثي ملزم يحدد قواعد واضحة لملء وتشغيل السدود يمثل أحد أبرز مصادر القلق، خصوصًا مع استمرار الحديث عن مشروعات إثيوبية جديدة على النيل الأزرق، من بينها سدود ماندايا وكرادوبي وبيكو آبو.

ويرى الباحث أن إقامة هذه المشروعات دون وجود آلية تشاورية واضحة بشأن عمليات الملء والتشغيل المستقبلية قد تضيف أبعادًا جديدة إلى الخلاف القائم بين دول حوض النيل.

اتفاقية عنتيبي.. إطار إقليمي أم نقطة خلاف جديدة؟

وتطرق ذارع إلى اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل «عنتيبي»، التي طُرحت للتوقيع عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2024 بعد تصديق عدد من دول الحوض عليها، موضحًا أن الاتفاقية تطرح تساؤلات حول مستقبل إدارة الموارد المائية في ظل عدم انضمام مصر والسودان إليها.

واختتم الباحث بالتأكيد على أن السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مدى قدرة اتفاقية عنتيبي على التحول إلى إطار إقليمي معترف به وقابل للتطبيق على جميع دول حوض النيل، أم أنها ستظل موضع خلاف قانوني وسياسي في ظل عدم توافق دولتي المصب عليها.