«ربّته عمرًا.. فأنهى حياتها»، النيابة تطالب بإعدام متهم بقتل والدته في شبرا الخيمة
طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على متهم بقتل والدته، على خلفية خلافات أسرية مرتبطة بطلب المال وتعاطي المواد المخدرة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
وتنظر المحكمة القضية رقم 12910 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا، والمقيدة برقم 2994 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، والمتهم فيها محمد سعد عبد الحميد بقتل والدته صنعة عبد العزيز محمد.
وخلال جلسة المحاكمة، استعرض المستشار مصطفى محمود، وكيل النائب العام بنيابة جنوب بنها الكلية، وقائع القضية وأدلتها، تحت إشراف المستشار كريم فرج، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والمستشار رفعت فيصل، رئيس النيابة الكلية، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
خلافات بسبب المال
وأوضحت النيابة، بحسب ما عرضته أمام المحكمة، أن التحقيقات كشفت عن وجود خلافات متكررة بين المتهم ووالدته، بسبب طلبه الحصول على أموال، إلى جانب إقراره بتعاطي المواد المخدرة.
وأشارت إلى أن المتهم طلب من والدته مبلغ 500 جنيه، قبل أن تتطور المشادة بينهما إلى اعتداء باستخدام قطعة خشبية، ما أسفر عن إصابتها في أنحاء متفرقة من جسدها، من بينها الرأس.
استغاثة الأم تكشف الواقعة
واستندت النيابة إلى شهادة ابنة المجني عليها، التي حضرت إلى المنزل للاطمئنان على والدتها، قبل أن تسمع صوتها وهي تستغيث وتطلب المساعدة.
وبحسب المرافعة، استعانت الابنة بالجيران وأبلغت الشرطة، حيث عُثر على المجني عليها مصابة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت النيابة أن المجني عليها أدلت بأقوالها عقب نقلها للمستشفى، واتهمت نجلها بالاعتداء عليها، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.
النيابة تستند إلى الأدلة
واستعرضت النيابة أمام المحكمة أقوال الشهود وتحريات المباحث وما نسبته إلى المتهم من اعترافات، إلى جانب الأدلة المادية والتقارير الفنية.
كما تناولت تقرير الطب الشرعي، الذي بحث الإصابات التي لحقت بالمجني عليها وسبب الوفاة، مؤكدة أن الأدلة القولية والفنية جاءت، من وجهة نظرها، متساندة في بيان كيفية وقوع الجريمة.
النيابة تطالب بالإعدام
وفي ختام مرافعتها، وجه ممثل النيابة حديثه إلى المتهم، معتبرًا أن ما حدث كان نتيجة طريق وصفه بالانحراف وتعاطي المخدرات والخلافات المتكررة، قائلًا له: «هذا حصاد تفكيرك».
وشددت النيابة على أن الخلاف حول المال لا يمكن أن يكون مبررًا لإنهاء حياة أم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام شنقًا، عما أُسند إلى المتهم.
ويظل الحكم النهائي في القضية من اختصاص هيئة المحكمة، عقب فحص أوراق الدعوى ومناقشة الأدلة والاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع.