فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

5 سيارات إطفاء في مواجهة حريق محطة تصدير الموالح بالشرقية (صور)

حرائق محافظة الشرقية،فيتو
حرائق محافظة الشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، نشوب حريق داخل إحدى محطات تصدير الموالح بدائرة مركز منيا القمح، والتي يعمل بها عشرات العاملين، وسط حالة من الاستنفار الأمني، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت والمناطق المجاورة.

تفاصيل حريق محطة تصدير الموالح بمركز منيا القمح وتحرك الأجهزة الأمنية للسيطرة على النيران


وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محطة لتصدير الموالح بدائرة مركز منيا القمح.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، حيث بدأت القوات في التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرة النيران، لمنع امتدادها إلى الأماكن والمنشآت المجاورة.

<span style=
حرائق محافظة الشرقية،فيتو 

وتعمل المحطة محل الواقعة في مجال تصدير الموالح، ويعمل بها عشرات العاملين، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها للتأكد من عدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق.

الحماية المدنية تواصل أعمال السيطرة والتبريد بالتزامن مع فحص موقع الحريق وحصر التلفيات
وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، يعقب ذلك إجراء أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.
كما تعمل الأجهزة المعنية على فحص موقع الحريق، للوقوف على أسبابه وملابساته، وحصر التلفيات والخسائر الناجمة عنه، فضلًا عن التأكد من سلامة المنشآت والمناطق المحيطة بموقع الحادث.

<span style=
حرائق محافظة الشرقية،فيتو 

النيابة العامة تباشر التحقيقات وتكلف الأجهزة المختصة بكشف أسباب الحريق وحصر الخسائر
ومن المقرر أن تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة، مع تكليف الجهات المختصة بإجراء المعاينة اللازمة لموقع الحريق وبيان أسبابه وملابساته.

<span style=
حرائق محافظة الشرقية،فيتو 

كما تشمل الإجراءات فحص موقع الحريق، والاستماع إلى أقوال العاملين والمسؤولين بالمحطة، وإعداد تقرير فني حول أسباب اندلاع النيران، وحصر التلفيات والخسائر، فضلًا عن تحديد مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.