فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس مجلس الدولة خلال لقائه بوفد القضاء الأعلى: حريصون على ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والوفد القضائي المرافق له، وذلك بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية، وبحضور المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، والمستشار الدكتور حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، مؤكدًا اعتزازه الكبير بقضاء مجلس الدولة

وحرص رئيس مجلس القضاء الأعلى على تقديم التهنئة للمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، مؤكدًا اعتزازه الكبير بقضاء مجلس الدولة، باعتباره حصنًا للحريات وملاذًا آمنًا لحماية الحقوق، وركيزة أساسية ضمن منظومة العدالة المصرية.

وأكد المستشار ربيع لبنة أن القضاء المصري بمختلف جهاته وهيئاته يمتلك تاريخًا عريقًا ومشرفًا، ويحظى بمكانة رفيعة وسمعة دولية، في ضوء ما يتمتع به قضاة مصر من كفاءة قانونية رفيعة ونزاهة وتجرد، بما يعزز إرساء دعائم الحق والعدل.

من جانبه، رحّب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب برئيس مجلس القضاء الأعلى والوفد القضائي المرافق، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع بين مؤسسات العدالة المصرية، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون بينها بما يخدم رسالة القضاء.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن التعاون الوثيق والمستمر بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وفي مقدمتها مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وصون حقوق المواطنين ومقدراتهم.

وأكد المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، حرص مجلس الدولة على توطيد أواصر التعاون المثمر مع مختلف الجهات القضائية، وفتح مجالات جديدة ومتنوعة للتعاون بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وينعكس إيجابًا على منظومة العدالة، ويسهم في تقديم أفضل الخدمات للمتقاضين والتيسير عليهم.

يأتي هذا اللقاء في إطار التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين الجهات والهيئات القضائية المصرية، وحرصها المشترك على دعم التعاون المؤسسي، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويرسخ سيادة القانون.