"تنمية المشروعات" يضخ 250 مليون جنيه لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة «أمان القابضة»، يمنح من خلاله الجهاز تمويلا قدره 250 مليون جنيه للشركة، بهدف تعزيز إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
تعزيز بيئةريادة الأعمال
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر، والتوسع في تمويلها بما يدعم استدامتها وقدرتها على التطوير والنمو، ويساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وقام بتوقيع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، وحضر التوقيع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بشركة أمان ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز الهادفة إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف محافظات الجمهورية موضحا أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية مع كبري شركات التمويل ويهتم بشكل خاص بتمويل المشروعات الانتاجية والمشروعات التي ترغب في الدخول في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح حسن أن العقد الجديد مع شركة «أمان» يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من الدخول إلى سوق العمل من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها مما يساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف حسن أن التمويلات الجديدة ستدعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المتواصلة لتوسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الملائمة، ويدعم قدرتها على النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.