"حتى لو مرة واحدة"، المحكمة تكشف مفاجأة في حيثيات حبس ناصر ماهر
من ضربة واحدة بدأت الحكاية، إلى حكم بالحبس 6 أشهر، كشفت حيثيات الحكم الصادر ضد لاعب بيراميدز والزمالك السابق ناصر ماهر، عن الأساس الذي استندت إليه المحكمة في إدانته، مؤكدة أن جريمة الضرب لا تتوقف على وجود جرح أو عجز لدى المجني عليه، وإنما يكفي ثبوت وقوع فعل الاعتداء ذاته.
مدة العلاج لا تزيد عن ٢٠ يوما
وبحسب حيثيات الحكم، رأت المحكمة أن واقعة الاعتداء على فرد الأمن ثبتت في حق اللاعب، بعدما تبين أن الضربة أحدثت إصابة للمجني عليه، وفقًا لما أثبته التقرير الطبي، وأن مدة علاجها لا تزيد على 20 يومًا.
ضربة واحدة تكفي لإثبات جريمة الضرب
وأوضحت المحكمة أن جريمة الضرب تتحقق بمجرد وقوع فعل الاعتداء، حتى لو تمثل في ضربة واحدة باليد، مشيرة إلى أن الأمر لا يشترط أن تترك الضربة أثرًا ظاهرًا في جسم المجني عليه حتى تقوم الجريمة.
وأكدت المحكمة أن الركن المادي للجريمة يتحقق بمجرد ارتكاب فعل الإيذاء، بينما يتوافر القصد الجنائي عندما يرتكب المتهم الفعل بإرادته وعلمه بأنه من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
تعمد إيذاء المجني عليه!
وأضافت الحيثيات أن المحكمة خلصت إلى أن ناصر ماهر تعمد إيذاء المجني عليه بضربه، وهو ما ترتب عليه حدوث الإصابة الثابتة بالتقرير الطبي، والتي قدرت مدة علاجها بما لا يزيد على 20 يومًا.
وبناءً على ما استقر في وجدان المحكمة من أدلة وأوراق القضية، انتهت إلى إدانة اللاعب، وقضت غيابيًا بحبسه لمدة 6 أشهر مع الشغل والمصاريف، وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
القبض على ناصر ماهر في التجمع
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ناصر ماهر بمنطقة التجمع الخامس، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده، على خلفية اتهامه بالاعتداء على فرد أمن والتسبب في إصابته.
وعقب ضبطه، جرى اقتياد اللاعب إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحكم الصادر بحقه.
قبول المعارضة وإخلاء سبيل اللاعب
وفي تطور جديد، قررت نيابة القاهرة الجديدة قبول المعارضة المقدمة من ناصر ماهر على الحكم الغيابي، وإخلاء سبيله، مع تحديد جلسة أمام المحكمة المختصة لمحاكمته حضوريًا خلال 48 ساعة.
وبذلك لم تعد القضية عند حدود الحكم الغيابي الصادر بالحبس، إذ بات اللاعب أمام مرحلة جديدة من التقاضي، تتمثل في نظر معارضته ومحاكمته حضوريًا أمام المحكمة المختصة.