قبل اجتماع البنك المركزي، توقعات الخبراء حول أسعار الفائدة وسط دعوات صندوق النقد بالتشديد
ساعات قليلة تفصلنا عن اجتماع هام للبنك المركزي المصري، والذي يتم خلاله حسم أسعار الفائدة غدا الخميس 20 أغسطس 2026 وسط توقعات متباينة حول أسعار الفائدة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مما يجذب انظار الجميع المستثمرين والأفراد حول القرار الجديد المركزي المصري.
قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة الأخير
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعهـا الأخير يوم الخميس 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19 % و20% و19.5%، على الترتيب.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع الغد
وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي يوم الخميس، إذ ينتظر صناع السياسات استئناف التضخم اتجاهه النزولي قبل خفض تكاليف الاقتراض مجددا.
وتوقع جميع الخبراء الذين استطلعت آراءهم وعددهم 13 أن يثبت البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20 بالمئة، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس، وهو ما يطيل أمد فترة توقف عن تغيير أسعار الفائدة بدأت في وقت سابق من العام بعد دورة تيسير نقدي مطولة.
وأظهرت التوقعات إجماعا كاملا، مما يؤكد قناعة الأسواق بأن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
توصيات صندوق النقد الدولي
وأعاد صندوق النقد الدولي إشعال الجدل حول مستقبل السياسة النقدية في مصر، بعدما دعا إلى تشديدها لاحتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة، بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 14.9% خلال يوليو، وتوقعات بوصوله إلى نحو 17% بحلول سبتمبر المقبل مدفوعًا بزيادات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
من منظور صندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع التضخم يتطلب الحفاظ على سياسة نقدية مقيدة بما يضمن عدم تحول الزيادة الحالية في الأسعار إلى موجة تضخمية مستدامة، فالصندوق ينظر إلى استقرار الأسعار باعتباره شرطًا أساسيًا لاستقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
ويخشى الصندوق من أن تؤدي الزيادات المتتالية في أسعار الوقود والكهرباء والخدمات إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة لدى الشركات والمستهلكين، ما يدفع الأسعار والأجور إلى الارتفاع بصورة متبادلة ويصعب السيطرة عليها لاحقًا.