السيسي يوجه بالتوسع في تقديم الخدمات المُتطورة بوزارة العدل وبناء منظومة خدمات مُتكاملة
استعرض المُستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المُتطورة، تأكيدًا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية مُتكاملة تليق بالمواطن المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد استعراضًا لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءً من الوقوف على مُعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومُكونات مُنظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.