تفاصيل إنشاء وحدة لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها وفق مشروع القانون

ألزم مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، كل جهة في الدولة بإنشاء وحدة أو مكتب لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها.

إنشاء وحدة لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها

وتنص المادة 5 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات على: تلتزم كل جهة عامة بإنشاء وحدة أو مكتب لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، ونشر دليل إرشادي دوري بأهم المعلومات المتاحة لديها.

كما تضمن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، إنشاء المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات، الذي يعرض تقرير سنوي على مجلس النواب.

إنشاء المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات

وتنص المادة 6 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات على: يُنشأ "المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات" يختص بالنظر في التظلمات من قرارات الرفض، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون، وإعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس النواب.

قانون حرية تداول المعلومات استجابة لاستحقاق دستوري 

وكشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة، أن مشروع القانون يأتي استجابة لاستحقاق دستوري واضح نصت عليه المادة 68 من الدستور، والتي أكدت أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن.

وجاء في المذكرة، أنه رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، لا يزال هذا الاستحقاق التشريعي غائبًا، مما أدى إلى وجود فراغ قانوني وتنظيمي في واحدة من أهم القضايا المرتبطة ببناء الدولة الحديثة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.

دعم بناء بيئة معلوماتية 

ويستهدف مشروع القانون، دعم بناء بيئة معلوماتية حديثة تقوم على الشفافية والإتاحة والرقمنة، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وإرساء قواعد واضحة وموحدة للإفصاح عن المعلومات والوثائق والبيانات، مع تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وبين مقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية.

وكشفت المذكرة الإيضاحية، أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يمثل بيئة خصبة لانتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة، خاصة في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وتنامي ظواهر "الحقائق البديلة" و"السرديات المصطنعة" والتلاعب بالمحتوى الرقمي.

وبينت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يقوم على اعتبار المعلومات العامة أحد أهم الموارد الوطنية المعرفية، وأداة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مشيرة إلى أنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة ومن الدراسات السابقة التي طرحت بين عامي 2016 و2020 لمعالجة أوجه القصور والوصول إلى صياغة تشريعية أكثر توازنًا وواقعية.

مراعاة الاعتبارات المهنية المرتبطة بعمل الصحفيين 

ويراعى مشروع القانون، الاعتبارات المهنية المرتبطة بعمل الصحفيين والإعلاميين والباحثين باعتبارهم الأكثر احتياجًا لوجود إطار قانوني واضح يكفل حق الوصول إلى البيانات الرسمية بصورة منظمة وعادلة وشفافة.