لتقليل الاستيراد، وزير الصناعة يكشف خطة الحكومة لتعميق الإنتاج المحلي من الأحذية والمستلزمات الرياضية

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي للأحذية الرياضية لتقليل فاتورة الاستيراد  بما يسهم في تلبية الطلب الكبير بالسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، خاصة وأن مصر أصبحت تنتج أحذية رياضية بجودة تضاهي العلامات التجارية العالمية.

وأشار الوزير إلى استعداد وزارة الصناعة  لتقديم كافة سبل الدعم للشركة فيما يخص مصانعها القائمة والتوسعات المستقبلية بما يسهم في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وتشغيل مزيد من العمالة وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وتفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة أحد المصانع لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية في المنطقة الحرة بمدينة نصر، وذلك بحضور المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والدكتور/ أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والشباب والرياضة. ويأتى هذا في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية والتعرف على تحديات المصنعين.

ويقام المصنع على مساحة 75 ألف متر مسطح بحجم استثمارات بلغت 100 مليون دولار وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 25 مليون حذاء و25 مليون حقيبة رياضية سنويًا، ونسبة المكون المحلي 70%، وتصدر الشركة بإجمالي 25 مليون دولار سنويًا لأسواق أمريكا وأوروبا واسواق الدول العربية والافريقية، ويوفر المصنع أكثر من 2200 فرصة عمل للشباب والسيدات، وقد شملت الجولة تفقد خطوط إنتاج الحقائب والأحذية الرياضية وخطوط إنتاج النسيج وفرش الأحذية وماكينات الحقن، ومعرضًا مصغرًا لمنتجات الشركة، ومعمل الاختبارات وخطوط الانتاج المصغرة المصممة للتدريب على الإنتاج.

واشاد بقدرة الشركة على تلبية الاحتياجات الرياضية للجهات الرسمية والأندية الرياضية حيث كانت الشركة راعي الحذاء الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية المشاركة بأولمبياد باريس 2024.

وأشاد هاشم بمنتجات الشركة التي تعد دليلًا على أن الصناعة الرياضية المصرية قادرة على المنافسة عالميًا، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التصنيع الرياضي، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة حريصة على دعم التصنيع المحلي وتطوير المنتجات الرياضية، بما يتواكب مع رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوات الرياضية، وتعزيز دور الرياضة كقطاع اقتصادي مهم، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الزيارة استعرض مسؤولو الشركة القدرات الحالية الموزعة على 7 مصانع في عدة مناطق صناعية والقدرات التصنيعية والتصديرية للشركة إلى جانب خطط الشركة المستقبلية لزيادة حصتها في السوق المحلي.

اهتمام كبير بتوطين صناعة الأدوات الرياضية

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة المستلزمات والأدوات الرياضية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في رؤية الوزارة لبناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة، وتعزيز دور الصناعة الوطنية في دعم وتطوير القطاع الرياضي، مشيدًا في هذا السياق بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة، برئاسة المهندس خالد هاشم، في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار الصناعي وتعميق المكون المحلي، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل بين القطاعين الصناعي والرياضي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ان ما تم الوقوف عليه اليوم داخل مجمع مينترا يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الصناعة المصرية في مجال المستلزمات الرياضية، وقدرتها على إنتاج منتجات تتمتع بمستويات عالية من الجودة والتكنولوجيا والتنافسية، بما يؤكد أن لدينا قاعدة صناعية وطنية يمكن البناء عليها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من خلال هذا التعاون بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات الوطنية المتخصصة، بما يساهم في توفير جانب كبير من احتياجات المنظومة الرياضية المصرية من المنتجات المحلية، قائلًا: «نستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في الاعتماد على المنتج المصري داخل مراكز الشباب والأندية، إلى جانب بحث توفير مستلزمات وأدوات رياضية للمنتخبات الوطنية والبعثات الرياضية، وفقًا للمواصفات الفنية التي تتناسب مع طبيعة كل رياضة واحتياجات اللاعبين».

وأشار إلى أن التعاون مع الشركة يمكن أن يمتد إلى تطوير منتجات رياضية متخصصة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية ومراكز البحث والتطوير الموجودة بالمصنع، بما يتيح تصميم منتجات تلائم احتياجات الرياضيين المصريين، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على توفير البديل المحلي، وإنما يمتد إلى تطوير منتج مصري قادر على المنافسة عالميًا.

وأكد جوهر نبيل أن رؤية وزارة الشباب والرياضة تتجاوز مفهوم رعاية النشاط الرياضي إلى بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الرياضي، ترتبط فيها الرياضة بالصناعة والاستثمار والتصدير وتوفير فرص العمل، موضحًا عمل الوزارة على بناء اقتصاد رياضي مصري قوي ومستدام، تكون فيه الرياضة محركًا للتنمية، ويكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الرؤية، من خلال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الرياضية المصرية.

واختتم وزير الشباب والرياضة قائلًا: «نريد أن نرى شعار “صنع في مصر” حاضرًا بقوة في كل مكونات المنظومة الرياضية، بداية من مراكز الشباب والأندية، ووصولًا إلى المنتخبات الوطنية والبعثات المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وأن يتحول المنتج الرياضي المصري من مجرد بديل للمنتج المستورد إلى منتج منافس يحمل اسم مصر في الأسواق العالمية».

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن تطوير منظومة إعداد وتجهيز الأبطال الرياضيين لا يرتبط فقط بالتدريب والمنافسات، وإنما يشمل أيضًا توفير المستلزمات والأدوات الرياضية التي تتناسب مع طبيعة كل رياضة وتراعي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء، موضحا ان الجولة داخل مجمع مينترا كشفت عن إمكانات تكنولوجية وإنتاجية متقدمة، خاصة في مجالات البحث والتطوير واختبارات الجودة والأداء، وهو ما يؤكد أن المنتج المصري أصبح يمتلك مقومات حقيقية تؤهله لتلبية احتياجات الرياضيين وفق المعايير الدولية.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية على دراسة المنتجات التي تتناسب مع احتياجات الرياضيين، والاستفادة من إمكانات مركز البحث والتطوير بالمجمع في تطوير منتجات متخصصة للرياضات المختلفة، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والأداء.