«الزراعة» تتحرك لتشديد منظومة المبيدات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وفدًا دوليًا رفيع المستوى لبحث تطوير منظومة تنظيم وتداول واستخدام المبيدات في مصر، وتعزيز التعاون الفني بما يواكب المعايير العالمية.
وضم الوفد ممثلين عن منظمة CABI، ودائرة الخدمات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية USDA FAS، ومؤسسة AgAligned Global، حيث تناول اللقاء سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات الرقابة والتنظيم في قطاع المبيدات.
ويأتي اللقاء تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار توجه الوزارة لتعزيز سلامة الغذاء، والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية، ودعم قدرة الحاصلات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

«الزراعة» تبحث تشديد الرقابة على متبقيات المبيدات

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن المباحثات ركزت على عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات (MRLs)، ومتابعة التحديثات التي تطرأ على المعايير الدولية، خاصة أن الالتزام بها يرتبط بشكل مباشر بقدرة المنتجات الزراعية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن التعاون الدولي في هذا المجال يستهدف دعم منظومة الرقابة المصرية، وضمان تطبيق قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات، بما يحافظ على سلامة المنتجات الزراعية ويعزز ثقة المستهلكين والمستوردين.
 

تطوير إجراءات تسجيل المبيدات الحيوية
 

وشهد اللقاء كذلك مناقشة منظومة تقييم وتسجيل المبيدات في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص بالإطار التنظيمي الخاص بالمبيدات الحيوية، في ظل الاتجاه العالمي نحو التوسع في البدائل والممارسات الزراعية الأكثر أمانًا واستدامة.
وشددت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية على استمرار العمل لتحديث الإجراءات واللوائح المنظمة للقطاع، ومواكبة أحدث المستجدات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة إنتاج وتداول واستخدام المبيدات.

تدريب مشترك لدعم الصادرات المصرية

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون العلمي والفني وتبادل البيانات والخبرات، إلى جانب بحث تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لرفع كفاءة العاملين في مجالات الرقابة وتنظيم وإدارة المبيدات.
وتستهدف هذه الجهود دعم سلامة الغذاء ورفع جودة الحاصلات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.