بلاغ للنائب العام ضد التيك توكر السوداني "دقنك ود يوسف" بتهمة إهانة المصريين

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى المستشار النائب العام، ضد التيك توكر السوداني "دقنك ود يوسف" صاحب واقعة والنبي لتجيب جنيه ولم علينا عبيدك يارب، اتهمه خلاله بنشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وتيك توك، تضمن عبارات مسيئة للشعب المصري، وتمثل إهانة لشرائح من المواطنين ومساسا بالقيم المجتمعية والدينية.  

وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو في حقه ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن حديثه عبارات تحمل إساءة متعمدة للشعب المصري، ومحاولة للتطاول على بعض المواطنين، إلى جانب عبارات رأى أنها تثير السخط بين المواطنين.

وأشار البلاغ إلى أن تداول المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي أدى إلى انتشار مضمونه على نطاق واسع، الأمر الذي يعد استخداما سيئا لوسائل التواصل الاجتماعي، من شأنه التأثير على السلم الاجتماعي وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع.

استناد البلاغ إلى قانون الإجراءات الجنائية

واستند مقدم البلاغ في شكواه إلى المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز لمن يعلم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع الدعوى عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

كما أشار إلى مواد من قانون العقوبات، من بينها المواد 302 و303 و306 و306 مكرر «أ»، باعتبارها تتعلق بالأفعال محل الاتهام، فضلًا عن مواد أخرى من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

اتهامات بالإساءة والتحريض وإثارة الفتنة

وتضمن البلاغ اتهامات للمشكو في حقه باستخدام عبارات ومصطلحات مسيئة ومهينة، فضلًا عن اتهامه بنشر محتوى من شأنه إشاعة الفتنة وتكدير السلم العام وزعزعة الأمن والاستقرار.

واستند مقدم البلاغ كذلك إلى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الخاصة بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية والمجتمعية عبر شبكة المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أشار البلاغ إلى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بـاستغلال الدين والسخرية منه والتحقير من الشعائر الدينية، وكذلك النصوص الخاصة بـتكدير الصفو والسلم العام وإثارة الفتنة، بحسب التوصيف القانوني الوارد بأوراق البلاغ.

مطالب البلاغ

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفحص محتوى الفيديو المتداول والحسابات المرتبطة به، وتكليف الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وعلى الأخص فحص مباحث الإنترنت والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بتفريغ مقطع الفيديو ورابط الحساب المرفق بالبلاغ وتحديد القائم على نشره.

كما طالب بـضبط وإحضار المشكو في حقه وسؤاله فيما نسب إليه، والتحقيق معه في الأفعال محل البلاغ، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية المختصة حال ثبوت ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

وأشار مقدم البلاغ في ختام شكواه إلى أن ما ورد بها يتجاوز نطاق حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا ويمثل خروجا عليها حال ثبوت تضمن المحتوى عبارات تمثل إهانة أو تحريضا أو مساسًا بالقيم والمبادئ التي يحميها القانون.