بعد حادث تسريب غاز الإسماعيلية، نائب يطالب بإعادة تقييم منظومة تأمين المرافق أسفل المجاري المائية
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بإنشاء خريطة رقمية موحدة للمرافق الحيوية تتضمن جميع خطوط الغاز والمياه والصرف والكهرباء والاتصالات المدفونة أسفل الترع والمصارف والطرق، وربطها بجهات التنفيذ والتخطيط لمنع تعارض أعمال الحفر والتكريك مع خطوط المرافق.
منع تكرار حوادث تسريب وانفجار خطوط الغاز المدفونة أسفل المجاري المائية
وأشار النائب إلى أن الهدف من المقترح منع تكرار حوادث تسريب وانفجار خطوط الغاز المدفونة أسفل المجاري المائية، عقب حادث التسريب والانفجار الجزئي بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إلزام الجهات المنفذة بإجراء مسح إلكتروني قبل أي أعمال حفر أو تكريك، بحيث لا تبدأ أي أعمال بالقرب من مسارات المرافق الحيوية إلا بعد إجراء مسح فني حديث باستخدام أحدث تقنيات الكشف عن المرافق تحت الأرض والحصول على موافقات موثقة من الجهات صاحبة الولاية.
إجراء مراجعة شاملة لسلامة خطوط الغاز والمرافق العابرة للمجاري المائية
واقترح النائب إجراء مراجعة شاملة لسلامة خطوط الغاز والمرافق العابرة للمجاري المائية، مع وضع برنامج دوري للفحص والصيانة وقياس كفاءة المواسير والوصلات، وتحديد النقاط الأكثر خطورة وإعطائها أولوية في أعمال الإحلال والتجديد.
وشدد على ضرورة إنشاء غرفة عمليات دائمة للتنسيق بين جهات المرافق تضم وزارة الري والمحافظات وشركات الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس والحماية المدنية، لضمان سرعة تبادل المعلومات والتدخل الفوري عند وقوع أي طارئ.
كما دعا إلى تشديد المساءلة الفنية والإدارية عن أي تقصير من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح، ومراجعة إجراءات التأمين والتنسيق قبل تنفيذ المشروعات، مع محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، بالتوازي مع وضع خطط طوارئ وإخلاء وتأمين للمناطق المحيطة بالمرافق الحيوية.
سرعة تحرك أجهزة الدولة للتعامل مع حادث أبوصوير
وأشاد النائب، بسرعة تحرك أجهزة الدولة للتعامل مع حادث أبوصوير، مؤكدًا أن الاستجابة الفورية من وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية وشركة الغاز والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية، عكست جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على احتواء الأزمات وحماية المواطنين والمنشآت.
وأوضح أن غلق محبس الغاز والسيطرة على التسريب وتأمين المنطقة، إلى جانب الإجراء الاحترازي بإيقاف مآخذ عدد من محطات مياه الشرب القريبة وسحب عينات وتحليلها قبل إعادة التشغيل، يمثل تعاملًا مسؤولًا يؤكد أن سلامة المواطنين وجودة مياه الشرب تأتيان في مقدمة أولويات الدولة.
وشدد النائب على أن إعلان وزارة الري عدم بدء أعمال التكريك في المنطقة التي وقع بها الحادث وعدم وصولها إلى نقطة كسر خط الغاز، يستوجب إجراء فحص فني شامل ومستقل لتحديد السبب الحقيقي للحادث، وعدم الاكتفاء بمعالجة آثاره، مؤكدًا أن الوقاية ومنع تكرار الواقعة يجب أن تكونا الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحادث، رغم السيطرة عليه سريعًا، يجب أن يمثل "جرس إنذار حقيقي" لإعادة تقييم منظومة تأمين المرافق الحيوية المدفونة أسفل المجاري المائية، مطالبًا بسرعة إعلان نتائج الفحص الفني للحادث للرأي العام، وتحديد أسبابه بدقة، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ إجراءات الوقاية والصيانة.