بعد تزايد أزمات سرقة الأغاني، «الموسيقيين» تبحث التحرك لحماية حقوق المطربين
بدأت نقابة المهن الموسيقية بحث ملف أزمات سرقة الأغاني التي أثارت حالة من الجدل داخل الوسط الغنائي خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تكرار الخلافات بين عدد من المطربين وصناع الأغنية حول ملكية بعض الأعمال وحقوق استخدامها وطرحها.
وتبحث النقابة آليات التعامل مع مثل هذه الأزمات حال وصول شكاوى رسمية إليها من أحد أعضائها، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وعدم إصدار أي أحكام قبل فحص المستندات والعقود المتعلقة بالأغنية محل النزاع.
تحرك «الموسيقيين» في أزمات سرقة الأغاني
ويأتي تحرك نقابة المهن الموسيقية مع تزايد الحديث عن أزمات تتعلق بطرح أغنيات يدعي أكثر من طرف أحقيته فيها، سواء بسبب التعاقد عليها في وقت سابق أو وجود خلافات حول حقوق استغلالها.
وفي حالة تقدم أي مطرب بشكوى رسمية تتهم طرفًا آخر بالاستيلاء على أغنية أو طرحها دون وجه حق، تبدأ الجهات المختصة داخل النقابة في فحص الشكوى والاستماع إلى الأطراف المعنية، إلى جانب مراجعة الأوراق والمستندات المقدمة من كل طرف.
إجراءات حال ثبوت الواقعة
وفي حالة ثبوت واقعة الاستيلاء على أغنية ووجود مخالفة تستوجب تدخل النقابة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المطرب المخالف وفقًا للوائح المنظمة للعمل داخل نقابة المهن الموسيقية.
ولا تعتمد النقابة في مثل هذه الأزمات على الاتهامات المتبادلة أو ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتطلب اتخاذ أي إجراء وجود شكوى رسمية ومستندات يمكن الاستناد إليها قبل حسم الموقف.
أزمات الأغاني تثير الجدل
وشهد الوسط الغنائي خلال الفترة الأخيرة أكثر من أزمة بسبب الخلاف على ملكية الأغاني وحقوق طرحها، الأمر الذي فتح الباب أمام مطالب بضرورة وجود آلية واضحة وسريعة لحسم تلك النزاعات.
وتظل العقود والمستندات القانونية الفيصل الأساسي في تحديد صاحب الحق، خاصة أن بعض الخلافات قد تتعلق بأطراف أخرى من صناع الأغنية، مثل الشعراء والملحنين والمنتجين، وهو ما يجعل فحص كل واقعة بشكل منفصل أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ أي قرار.