قانون التصالح في مخالفات البناء، ماذا يحدث لعقارك المخالف إذا لم تُقنن وضعه؟

مع اقتراب انتهاء مهلة تلقي طلبات  التصالح في مخالفات البناء خلال نوفمبر 2026، يزداد اهتمام أصحاب العقارات المخالفة بمعرفة الآثار القانونية المترتبة على عدم التقدم بطلبات التصالح أو رفضها، خاصة فيما يتعلق بالمرافق، وتسجيل العقارات، والاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.

الاثار التي قد تواجه صاحب العقار حال عدم تقنين وضعه:
 

أولًا.. حظر توصيل أي مرافق جديدة

يحظر قانون التصالح توصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو أي من المرافق العامة للعقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح، أو صدر قرار برفض طلباتهم، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.
 

ثانيًا.. المرافق القديمة لا تُقطع ولكن دون دعم

إذا كانت المرافق موصلة للعقار قبل تقديم طلب التصالح، فإنها تستمر دون فصل، إلا أن مالك العقار يتحمل التكلفة الفعلية للخدمة كاملة، دون الاستفادة من أي دعم تقدمه الدولة.
 

ثالثًا.. عدم تسجيل العقار

لا يجوز شهر أو تسجيل العقار المخالف الذي لم يتم تقنين وضعه، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، وهو ما قد يعرقل عمليات البيع أو نقل الملكية مستقبلًا.
 

رابعًا.. استمرار الإجراءات القانونية

عدم التقدم بطلب التصالح أو رفض الطلب يعني استمرار الإجراءات القانونية ضد العقار المخالف، وفقًا لما ينظمه قانون التصالح في مخالفات البناء.
 

متى تنتهي مهلة التصالح؟
 

مدت الحكومة فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتنتهي المهلة الحالية خلال نوفمبر 2026، لتمنح أصحاب العقارات فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم.
 

كم تبلغ قيمة التصالح؟

حدد القانون سعر متر التصالح بما لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات ونوع المخالفة.
 

خصم 20% عند السداد الفوري

يمنح القانون خصمًا يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح حال السداد الفوري، على أن يتم السداد خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.