قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بقيمة 400 ألف دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى. 

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بقيمة 400 ألف دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى. 

(مادة وحيدة) وافق على اتفاقية منحة «لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش» بقيمة 400 ألف دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 2 ذى الحجة سنة 1447 هــ (الموافق 19 مايـو سنة 2026 م) 
 
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذي وافق عليه مجلس النواب ونشر القرار  بالجريدة الرسمية. 

ونص القانون على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، نصهما الآتي: 

مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة):

تعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها، وذلك دون أى استقطاعات. 

( المادة الثانية )

تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه.

(المادة الثالثة )

يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه.

كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة العلمين خلال الأسبوع الرئاسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مُهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مُستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ميناء سفاجا الكبير، وميناء دمياط، وميناء الاسكندرية الكبير، وميناء السخنة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة الالتزام بالاطر الزمنية المقررة للانتهاء من كل من تلك المشروعات ومراعاة اعلى معايير الجودة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شَهِدَ استعراضًا لجهود تطوير مُختلف وسائل النقل بهدف دعم حركة التجارة البينية، وتعزيز كفاءة الربط البحري والبري، وتيسير انتقال الأفراد والبضائع، بما يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة. 

وفي هذا السياق؛ شدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالمشروعات اللوجيستية، ومُختلف مشروعات النقل لتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي بما في ذلك مع الدول العربية والإفريقية.

وذكر المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا تناول تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع، ومونوريل شرق/غرب النيل، بالإضافة إلى مُستجدات تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري. وفي هذا الإطار؛ أشار الفريق كامل الوزير إلى أن التشغيل التجريبي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) يبدأ خلال شهر سبتمبر 2026، على أن يستمر التشغيل التجريبي لمدة ستة أشهر.

كما استعرض الوزير الجدوى الاقتصادية للخطين الثاني والثالث من الشبكة، والموقف التنفيذي لهما؛ مُؤكدًا أهميتهما في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية، بجانب الأهمية الكبيرة للخطين في إعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة.

وفيما يتعلق بمشروع المونوريل شرق وغرب النيل، أشار وزير النقل إلى مساهمة مونوريل شرق النيل بعد افتتاحه في تقليل زمن الرحلات بين القاهرة الكبرى والقاهرة الجديدة والعاصمة  الجديدة، إلى جانب تقديم خدمة نقل حضارية وآمنة وفق أعلى المعايير العالمية. أما فيما يخص مشروع مونوريل غرب النيل والذي يمتد من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالمهندسين بطول 43,8 كم بعدد 13 محطة، فأوضح الوزير أنه سينطلق اعتبارًا من العام المقبل 2027. 

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT، أشار الوزير إلى أنها جاهزة للتشغيل، حيث أنها تخدم المناطق الأكثر كثافة سكانية. وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بأهمية سرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام، لما تُمثله من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية. 

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراضًا لخطة صيانة ورفع كفاءة عدد من مشروعات الطرق والكباري في مصر، حيث استعرض الفريق كامل الوزير الموقف التنفيذي لطريق الصعيد الصحراوي الغربي (الجيزة وأبو سمبل)، والموقف التنفيذي لمشروع ازدواج طريق (أسوان - برنيس)، الممتد لربط محافظات الصعيد بساحل البحر الأحمر بطول 327 كم، وصولًا إلى امتداد المحاور التنموية بهضبة السلوم، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد أحد المحاور العرضية الاستراتيجية الشاملة التي توليها الدولة أهمية؛ كونه يربط بين وادي النيل والمنافذ الحدودية وموانئ البحر الأحمر.

كما استعرض التدخلات التي تمت بشأن حل مشكلة الازدحام المروري على كوبري أكتوبر، من خلال خطة شاملة لصيانته ورفع كفاءته، وذلك لإنهاء مشكلات التكدس المروري وتأهيل عناصر الكوبري بعد ظهور مشكلات في طبقات الرصف والفواصل بعدد من قطاعاته. 

وفي هذا الاطار، أكد الرئيس ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المشار إليها وفق الجداول الزمنية المُحددة، وبأعلى معايير الجودة وفي أقصر فترة ممكنة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واِستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المُستدامة. 

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، ومدى توافر مخزون آمن منها لمدة زمنية مُطمئنة، لا سيما في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث تم التأكيد على أن أرصدة السلع الأساسية تقع في مُستويات مُطمئنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تقترب في بعض السلع من عام كامل. 

وفي هذا الإطار؛ تم استعراض الأهداف والبنية التكنولوجية لمُجمع صوامع "مستقبل مصر"، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، وتوفير مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شَهِدَ أيضًا استعراضًا لمنظومة الحماية الاجتماعية والاستثمار في صندوق تكافل وكرامة، والتي تستهدف تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المُستهدفة والمُستحقة من المواطنين، حيث أكد  الرئيس على ضرورة مواصلة الاهتمام بالمواطنين الأشد فقرًا.

وفي هذا الصدد، تم استعراض البرنامج المُقترح للدعم النقدي السلعي، حيث تم التأكيد على أن نظام الدعم النقدي السلعي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مُستجدات وتطورات منظومة بطاقات التموين، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الصدد إلى الاجراءات المتخذة لضمان وصول الدعم لمُستحقيه والحفاظ على حقوق المستحقين وضمان توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وتناول الاجتماع كذلك التطورات ذات الصلة بمنظومة رغيف الخبز المُدعم، ووضع المخابز في مصر، والموقف إزاء انشاء المخابز الاستراتيجية بإجمالي عدد ٣٠٠ مخبز على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، بالإضافة إلى مُتابعة أداء هيئة سلامة الغذاء المعنية بالتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق.
 
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن ومطمئن لفترات زمنية طويلة لضبط الأسواق وتوازن الأسعار، وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص.

وفيما له صلة بمنظومة الدعم؛ وجه الرئيس بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم، وضمان تقديم الدعم اللازم للشرائح المستحقة.