انهيار وبكاء داخل القسم.. كواليس احتجاز فتاة واقعة أوبر والسائق بعد تبادل الاتهامات بالتشهير
تحولت واقعة اتهام فتاة لأحد سائقي شركات النقل الذكي بالتحرش بها إلى فصل جديد داخل قسم شرطة منشية ناصر، بعدما قررت الجهات المختصة احتجاز الطرفين على خلفية محضرين متبادلين بالتشهير، تمهيدًا لعرضهما صباح باكر على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
ترقب ونوبة بكاء
وشهد قسم الشرطة حالة من الترقب، إذ دخلت الفتاة في نوبة بكاء وانهيار عصبي عقب قرار احتجازها، وسط وجود أفراد من أسرتها داخل القسم لمساندتها، بينما تواجد عدد من أقارب السائق وأصدقائه أمام القسم انتظارًا لما ستسفر عنه التحقيقات.
تحرش أثناء الرحلة!
وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت الفتاة في مقطع فيديو اتهمت خلاله سائقًا بإحدى شركات النقل الذكي بالتحرش بها أثناء الرحلة، مؤكدة وقوع مشادة كلامية بينهما قبل مغادرتها السيارة.
في المقابل، نفى السائق الاتهامات، وحرر محضرًا اتهم فيه الفتاة بادعاء الواقعة على غير الحقيقة، مؤكدًا أن الخلاف نشب بسبب قيمة الرحلة، وأنها اتهمته زورًا بالتحرش.
ومع تبادل الاتهامات بين الطرفين، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تقرر احتجاز الفتاة والسائق على ذمة المحضرين المتبادلين بالتشهير، لحين عرضهما على النيابة العامة صباح غد لاستكمال التحقيقات والفصل في ملابسات الواقعة.
بلاغ نقابة الصحفيين
وقدمت نقابة الصحفيين بلاغا يتهم الفتاة بانتحال صفة صحفية ومحاولة تشويه سمعة الصحفيين والصورة الذهنية لهم بالمجتمع.
العقوبة القانونية حال ثبوت البلاغ الكاذب
وفي السياق ذاته، أوضح المحامي خالد رجب أن القانون يجرم البلاغ الكاذب باعتباره اعتداءً على حقوق الأفراد وإهدارًا لجهود جهات العدالة، مشيرًا إلى أن الجريمة تتحقق إذا أبلغ شخص جهة التحقيق بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب آخر، مع علمه بكذبها وقصده الإضرار بالمُبلَّغ ضده.
وأضاف أن المادة 305 من قانون العقوبات تُحيل في عقوبة البلاغ الكاذب إلى العقوبة المقررة لجريمة القذف، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، والغرامة من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن أحقية المجني عليه في المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به.
وأكد أن التصالح بين الطرفين لا يؤدي تلقائيًا إلى انقضاء جريمة البلاغ الكاذب، إلا أنه قد يكون عنصرًا تأخذه النيابة أو المحكمة في الاعتبار عند تقدير العقوبة.