5 تيسيرات وحوافز مقدمة للمستثمرين الصناعيين، تعرف على التفاصيل

تواصل الدولة تنفيذ حزمة من السياسات والحوافز الداعمة للقطاع الصناعي، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية. 

الحوافز الداعمة للقطاع الصناعي

وتأتي هذه التيسيرات ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تمثل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة لتعزيز التوسع بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية عبر حزمة متكاملة من الحوافز والاستثمارات، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق  التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المستهدفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإتاحة حوافز تمويلية وضريبية متكاملة، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات صناعية كبرى بالقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 أبرز الحوافز والتيسيرات الممنوحة للقطاع الصناعي

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز الحوافز والتيسيرات الممنوحة للقطاع الصناعي، والتى شملت كالتالى: 

1-  منح خصم ضريبي من التكاليف الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 30% و50%

2- تطبيق ضريبة جمركية موحدة على الآلات والمعدات بنسبة 2%

3-  منح حافز استثماري نقدي يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة للمشروع الذي يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي بنسبة لا تقل عن 50%.
 

4-  رد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض للمشروعات التي تبدأ الإنتاج خلال المدة المحددة.

5- إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه بعائد مخفض يبلغ 15% لمدة 5 سنوات.

وحددت استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، سبع قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والسيارات ومكوناتها، والمعدات الكهربائية والصناعات الهندسية، والصناعات الإلكترونية.

 وتؤكد الحكومة استمرارها في تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية لدعم القطاع الصناعي، بما يعزز جهود توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، ويحفز المستثمرين على التوسع في إقامة المشروعات الجديدة. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكاليف الاستثمار، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، بما يسهم في دفع معدلات النمو الصناعي وزيادة الصادرات.