وزيرا التضامن والرياضة يبحثان نتائج الشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز التنمية المستدامة

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا لمجموعة النتائج الأولى الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين  مصر  والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة من 2023 إلى 2027.

وجاء الاجتماع بمشاركة عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، إلى جانب ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة اليونيسف في مصر، فضلًا عن ممثلين للوزارات والوكالات والبرامج الأممية المشاركة في تنفيذ الإطار الاستراتيجي.

وتناول اللقاء مراجعة ما تحقق خلال عام 2025، إلى جانب مناقشة خطة العمل المشتركة لعام 2026، واستعراض الأولويات المقترحة حتى عام 2027، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لإطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتقييم ما أُنجز ووضع مؤشرات واضحة للمرحلة المقبلة، مشيدة بالتعاون القائم مع شركاء التنمية، ومؤكدة أن الحكومة تواصل العمل على تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة وعادلة تستجيب لمختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتغطي المواطنين في جميع مراحل حياتهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تطوير جودة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز نظم البيانات والمعلومات، وتحسين آليات الاستهداف وإدارة الحالات، مع ربط برامج الدعم بفرص التمكين الاقتصادي، بما يضمن تعزيز قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة التحديات وتحسين مستوى معيشتها.

وأضافت أن الدولة تضع الأسرة في قلب سياساتها التنموية، من خلال التوسع في خدمات حماية الطفل والإرشاد الأسري، ودعم خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية البديلة واقتصاد الرعاية، مع إعداد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومستدامة.

وأشارت إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يظل أحد المحاور الأساسية، عبر دعم الأمن الغذائي والتغذية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتنمية المهارات، وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز نظم الحماية الوطنية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون المستمر مع منظمات الأمم المتحدة، مؤكدة أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ إصلاحات مؤسسية واستثمارات وطنية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مع الحرص على توظيف الدعم الدولي بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

من جانبه، أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع منظومة الأمم المتحدة يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، من خلال تنفيذ برامج تستهدف تمكين الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستفادة من الرياضة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار إلى استمرار الوزارة في تطوير المبادرات والمشروعات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على تنمية المهارات، وبناء القدرات، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.