6 أغسطس، نظر دعوى بث جلسات مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة قانون الأسرة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٦ أغسطس الجاري لنظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إتاحة ونشر جلسات مجلس النواب ومضابطه للرأي العام، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد.

وطالب المدعي، بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، بإتاحة البث التلفزيوني والبث عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، وكذلك عبر الحسابات الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسات مجلس النواب.

تضمنت طلباته أرشفة جلسات ومضابط مجلس النواب ونشرها مكتوبة 

كما تضمنت طلباته أرشفة جلسات ومضابط مجلس النواب ونشرها مكتوبة عبر الجريدة الرسمية، ومصورة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على شبكة المعلومات الدولية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

واستندت الدعوى إلى أهمية إتاحة أعمال المؤسسة التشريعية أمام المواطنين، وتمكين الرأي العام من متابعة جلسات مجلس النواب والاطلاع على مضابطه، باعتبار ذلك من صور الشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بأعمال السلطة التشريعية.

وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع تنفيذ ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُفصل في موضوع الدعوى وفقًا لما انتهت إليه طلباته أمام المحكمة.

وتأتي الدعوى أمام القضاء الإداري في إطار المطالبات المتعلقة بإتاحة المعلومات البرلمانية وعلانية جلسات مجلس النواب ونشر مضابطه، بما يسمح للمواطنين بمتابعة ومراقبة الأداء البرلماني والاطلاع على أعمال المؤسسة التشريعية.