بعد تصديق الرئيس، ننشر تفاصيل تعديل قانون التأمين الصحي الشامل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في يونيو الماضي.

تعديل قانون التأمين الصحي الشامل 

يشار إلى أنه قبل الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اقترح وزير المالية أحمد كجوك، إدخال تعديل على مشروع القانون المشار إليه يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة ٤٠ من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، حيث تضمن التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.

وأكد أن هذا التعديل، وإن كان يمثل عبئا إضافيا على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، مؤكدا أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل 

كما أبدى وزير المالية ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة، وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. 

ونص تقرير اللجنة على أنه تم إعداد مشروع القانون للسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأضاف، كما استهدف المشروع تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

تفاصيل تعديل قانون التأمين الصحي الشامل 

ورأت اللجنة المشتركة أهمية مشروعي القانونين لما يتضمنه من تعديلات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءاتها، وتحقيق المزيد من العدالة واليقين الضريبي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.