وزير المالية لـ المستثمرين: نستهدف إقرار حزمة تسهيلات جديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة، أخذًا فى الاعتبار أنها «جاية من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين» عبر حوار ممتد فى إطار من الثقة والشراكة.

قال الوزير، فى رسائل محفزة للمستثمرين خلال مؤتمر بـ البورصة المصرية: “نستهدف مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، والعمل أيضًا على مساندة كل الشركات على التوسع، وهناك حافز استثماري بنسبة ١٥٪ خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة ٣ سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة”.

أضاف كجوك أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح ٥, في الألف بدلًا من ١,٢٥ في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم».

وأعرب كجوك عن سعادته بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة فى حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة لأغراض دعم هذا النشاط.

أوضح الوزير: “ننظر إلى سوق المال، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، ونستهدف تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة وجذب المستثمرين، ونعمل على تعزيز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية”.

قال الوزير: القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والاستثمارات، كما نستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة، تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصرى، وملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادى وتعزيز جاذبية السوق المصرى للاستثمار من خلال المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمى.

وأردف:  ندير المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصرى و«الإيرادات حتيجى لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع»،  مؤشرات الاقتصاد المصرى مطمئنة؛ نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي، والقطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

واختتم كجوك:  رصدنا تحسنًا ملحوظًا فى قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز ١٣ مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٦.