هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن إلغاء تسعير الأدوية

أنهت هيئة الدواء المصرية حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن إلغاء نظام تسعير عبوات الأدوية، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.

وشددت الهيئة على استمرار العمل بنظام التسعير الجبري للأدوية في مصر دون أي تعديل، موضحة أن السعر الرسمي المعتمد للدواء سيظل محددًا وفق القواعد المنظمة للسوق الدوائي.

السعر الجبري ضمانة للمريض والصيدلي

وقال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مداخلة تليفزيونية: إن الهيئة لا تدرس إلغاء نظام التسعير الحالي للأدوية، مؤكدًا أن التسعير الجبري يمثل إحدى أدوات حماية المواطنين والصيادلة، ويضمن حصول المرضى على الأدوية بالسعر المحدد رسميًا.

وأوضح أن استمرار هذا النظام يهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الدواء ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

التتبع الدوائي لا يعني تغيير أسعار الأدوية

وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن ما يتم تطبيقه حاليًا هو منظومة التتبع الدوائي التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ فبراير الماضي، بهدف إنشاء هوية رقمية خاصة بكل عبوة دواء.

وأشار إلى أن الهوية الرقمية تتضمن جميع البيانات الأساسية للعبوة، ومنها رقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى السعر الرسمي للدواء.

رمز الاستجابة السريعة يكشف بيانات العبوة

وأوضح رجائي أن السعر سيظل متاحًا للمواطنين من خلال رمز الاستجابة السريعة "QR Code" الموجود على العبوات، مؤكدًا أن منظومة التتبع الجديدة لا ترتبط بإلغاء التسعير أو تغييره.

وأضاف أن الهدف الأساسي من المنظومة هو رفع مستوى الرقابة والشفافية، ومتابعة حركة الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض؛ بما يعزز سلامة التداول داخل السوق.

دعوة لمواجهة الشائعات الدوائية

ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة، وعدم تداول الأخبار غير الموثقة التي قد تسبب حالة من القلق أو تؤدي إلى تخزين الأدوية دون داعٍ.

وأكدت الهيئة أن جميع القرارات والمشروعات الجديدة يتم الإعلان عنها رسميًا؛ بهدف الحفاظ على استقرار سوق الدواء، وضمان وصول العلاج للمواطنين بالسعر المعتمد.