فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

"كده كتير"، رسالة لاذعة من محمد علي خير للحكومة بعد زيادة أسعار الكهرباء

الإعلامي محمد علي
الإعلامي محمد علي خير

زيادة أسعار الكهرباء، وجه الإعلامي محمد علي خير رسالة لاذعة للحكومة المصرية، بسبب زيادة أسعار الكهرباء، الذي أقرته وزارة الكهرباء والطاقة، حيث أقرت زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء على المنازل بنسبة 12%.

“حكومة غابت عن السياسة” رسالة محمد علي خير للحكومة

ووصف محمد علي خير الحكومة بأنها "غابت عن السياسة"، خاصة أنها قامت بزيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في وقت المطلوب فيه الاصطفاف الوطني خلف الجيش والقيادة، بحسب رسالته، وزيادة أسعار الكهرباء جاء في وقت ذروة شهور الصيف وارتفاع درجات الحرارة مع زيادة استهلاك الكهرباء.  

زيادة أسعار سرائح الكعرباء على المنازل
زيادة أسعار سرائح الكعرباء على المنازل

وقال محمد علي خير في رسالته اللاذعة التي وجهها للحكومة المصرية: "حكومة غابت عنها السياسة.. ألف باء سياسة مينفعش تزودوا أسعار سلعة أو خدمة بتقدموها للمواطن. في وقت تبحثون فيه عن الاصطفاف الوطني خلف الجيش والقيادة..فما بالك وهي الكهرباء التي لا غني عنها".

وأوضح محمد علي خير خطأ الحكومة في رفع سعر الكهرباء، فقال: "وكمان بعيدا عن السياسة.. الناس مش طايقة نفسها من الحر.. وبتشغل المروحة أو التكييف على فترات.. فتروحوا قافلينها دومينو وترفعوا سعر الكهرباء في ذروة شهور الصيف".

وتعجب محمد علي خير في رسالته للحكومة، فقال: الغريب "أن من 3 شهور كانت زيادة البنزين والسولار..كده كتيييييييييير ع المواطن يا حكومة".

زيادة أسعار الكهرباء على المنازل 12% 

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن تطبيق زيادة جديدة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسبة 12% باستثناء الشريحة الأولى، وذلك بدءًا من فاتورة أغسطس التى تعبر عن استهلاك يوليو. 
وأقرت وزارة الكهرباء المصرية تعريفةً جديدةً لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، في إطار مراجعة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.

اسعار جديدة في شرائح الكهرباء
اسعار جديدة في شرائح الكهرباء

وذكرت وزارة الكهرباء، أمس الجمعة في بيان لها، أن "القرار يشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلوواط/ساعة شهريًا، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاةً للأبعاد الاجتماعية".

وقالت وزارةالكهرباء في بيانها أن "التعريفة الجديدة راعت تخفيف العبء عن المواطنين، مع تحقيق التوازن بين التزامات منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء".

وأشارت وزارة الكهرباء في بيانها أن "الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين".

ومن خلال بيان الوزارة فإن حجم الدعم يتراجع تدريجيًا مع ارتفاع مستويات الاستهلاك، إلى أن يصل مستهلك الشريحة البالغ استهلاكها 2000 كيلوواط/ساعة شهريًا إلى سداد 100% من التكلفة الفعلية للكهرباء.