جهود مكثفة لرفع أنقاض عقار قرية جصفا بالدقهلية (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “جهود مكثفة لرفع أنقاض عقار «جصفا» بالدقهلية”، وانتقل الي موقع لعقار المنهار الدكتور السعيد احمد رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر والعميد تامر يحي مأمور مركز شرطة ميت غمر والعميد محمد فوزي رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية.

وبدأت المعدات بالتعامل مع العقار وإزالة مواطن الخطورة بعد فرض كردونا أمنيا بمحيط العقار للحفاظ علي أرواح المواطنين 

ومن جانبه تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تداعيات انهيار عقار خال من السكان بقرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر. 

ويتكون العقار من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، وكان قد أُنشئ منذ نحو ثلاثة أشهر، وصدر له الترخيص اللازم وفقًا للبيانات الرسمية.

المعاينة الأولية تكشف سببًا مبدئيًا

وأوضحت المعاينة الأولية أن الانهيار يرجع إلى طبيعة التربة وضعفها أسفل العقار، دون رصد أسباب أخرى ظاهرة حتى الآن. 

وأكدت المحافظة أن الواقعة لم تسفر عن أي وفيات أو إصابات، نظرًا لعدم وجود سكان داخل العقار وقت انهياره.

توجيهات عاجلة لتأمين المنطقة

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ميت غمر بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، والدفع بالأجهزة التنفيذية المختصة للتعامل الفوري مع الموقف، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما وجه بمتابعة تطورات الواقعة لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث تم فرض كردون أمني حول موقع الانهيار ومنع اقتراب المواطنين إلى حين الانتهاء من أعمال التأمين والمعاينات الفنية.

لجنة هندسية لفحص العقار والمباني المجاورة

وأصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة لبحث الأسباب الدقيقة وراء الانهيار، ومراجعة الحالة الإنشائية للعقار، إلى جانب فحص المباني المجاورة للتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفنية وفقًا لنتائج الفحص.

المحافظة تناشد المواطنين تحري الدقة

وأكدت محافظة الدقهلية استمرار متابعة الموقف من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان أي مستجدات فور توافرها.

كما دعت المواطنين إلى التواصل مع غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن أي شكاوى أو طلبات طارئة عبر الأرقام المخصصة، وعدم تداول أو تصديق أي معلومات غير صادرة عن المصادر الرسمية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن المحافظة لمتابعة تطورات الواقعة.