مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الجادين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية، وعدد من المسئولين.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التوسع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دفع جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين، وبما يدعم خطط الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة ترفيق المناطق الصناعية الجاري تنفيذها في 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة، تشمل: مجمع مرغم (3) بمحافظة الإسكندرية، ومجمعي جنوب الرسوة وجنوب الرسوة (2) بمحافظة بورسعيد، ومنطقتي أكتوبر الجديدة وأبو رواش بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى توسعات منطقتي المطاهرة ووادي السريرية بمحافظة المنيا، وتوسعات بياض العرب وكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، وتوسعات منطقة جمصة الصناعية بمحافظة الدقهلية، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومنطقتي دشلوط والزرابي بمحافظة أسيوط، ومنطقتي الكوثر والأحايوة بمحافظة سوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومنطقة العلاقي بمحافظة أسوان.

كما استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية المطلوبة بهذه المناطق والمجمعات الصناعية، موضحة أن الأعمال تشمل إنشاء واستكمال شبكات المرافق المتكاملة، وتنفيذ محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، وإنشاء محطات ومحولات الكهرباء، إلى جانب استكمال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية تلك المناطق لاستقبال الاستثمارات الصناعية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح تنفيذ عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، ولا سيما محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المشروعات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تتطلب توسعات لاستيعاب استثمارات إضافية، وكذلك المناطق القائمة التي تحتاج إلى أعمال رفع كفاءة أو صيانة للمرافق، بما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.