غسلا 65 مليون جنيه من تجارة السلاح، ملاحقة أمنية لعنصرين جنائيين تكشف مخطط إخفاء الأموال
لجأ عنصرين إجراميين إلى توسيع نشاطهم من تجارة الأسلحة النارية إلى عملية غسل الأموال المكتسبة عبر إخفاء مصدر تلك الأموال عبر استثمارات وممتلكات لإضفاء صفة المشروعية عليها، قبل أن تنجح أجهزة وزارة الداخلية في تتبع مسار الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وكشفت التحريات، التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية ضخمة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وإبعادها عن الشبهات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل بنحو 65 مليون جنيه، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتها.