تمهيدا لإعلان حركة تنقلات وترقيات الشرطة.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية.. ترقية ونقل عدد كبير من القيادات والضباط لتطوير الأداء الأمني.. ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمدينة العلمين، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويترقب الشارع المصري صدرو الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، والتي تتضمن ترقية ونقل عدد كبير من قيادات وضباط وزارة الداخلية، وذلك في إطار استراتيجية تطوير الأداء الأمني وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية الراهنة. 

وتُجرى حركة التنقلات بشكل سنوي خلال شهر يوليو بهدف ضخ دماء جديدة في المواقع الأمنية المختلفة ودعم القيادات الواعدة من خلال الترقية والندب لمواقع جديدة تتيح لها تقديم أفضل ما لديها من قدرات. 

ويقوم وزير الداخلية كل عام عقب الانتهاء من إعداد حركة تنقلات الشرطة بعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها تمهيدا لإعلانها. 

ومن المقرر أن تأتي الحركة مواكبة لتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة المؤهلة والاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة وبما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط في الأداء وتأكيدا على حرص وزارة الداخلية على مواصلة البناء المؤسسي وتطوير منظومة العمل الأمني بكافة قطاعاته.

وترتكز حركة تنقلات الشرطة على: 

-تعزيز مواقع العمل الميداني والخدمي بالعناصر المتميزة، ذات الكفاءة والخبرة، لتحقيق فاعلية أكبر في الأداء الأمني، خاصة في مديريات الأمن والمواقع الجماهيرية. 

-تصعيد قيادات الصف الثاني من الضباط المتميزين لتولي مناصب قيادية بما يضمن الاستمرارية وتجديد الدماء داخل المؤسسة الأمنية. 

-توسيع قاعدة الاعتماد على التكنولوجيا الأمنية الحديثة من خلال الدفع بعناصر مدربة في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي ومكافحة الجرائم المستحدثة. 

ويذكر أن حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2025 صدرت بتاريخ السادس والعشرين من شهر يوليو 2025، حيث أصدرت وزارة الداخلية حيمها بيانا تفصيليا بحركة تنقلات وترقيات لقيادات الشرطة 2025 وذلك بعد اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقالت الوزارة فى بيانها:  

إدراكًا لأهمية مواصلة الارتقاء بآليات العمل الشرطى وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى.. وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.

وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

• تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية.  

• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا وصولًا لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

• مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسي والوظيفي.