المشدد 10 سنوات لمسجل خطر في قضية خطف طفل والاعتداء عليه بأبو قرقاص

أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا حكمًا بتعديل العقوبة الصادرة بحق متهم في قضية خطف طفل والاعتداء عليه بمركز أبو قرقاص، من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تأييد مصادرة الدراجة النارية "توك توك" المستخدمة في الواقعة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

المشدد 10 سنوات لمسجل خطر في قضية خطف طفل والاعتداء عليه بأبو قرقاص

وجاء الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشار أحمد عصمت الزيني، والمستشار حسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان محمود، وذلك في القضية رقم 41044 لسنة 2025 جنايات مركز أبو قرقاص.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى 21 ديسمبر 2025، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "عبد الكريم.ن.أ"، البالغ من العمر 30 عامًا، اتهامًا بخطف طفل لم يتجاوز التاسعة من عمره، بعد استدراجه أثناء وجوده بشارع الجمهورية في مركز أبو قرقاص.

وبحسب أوراق القضية، استغل المتهم حداثة سن الطفل، وأوهمه بتوصيله إلى منزله مستخدمًا دراجة نارية "توك توك"، قبل أن يتجه به إلى منطقة بعيدة عن المارة، حيث وقعت الجريمة، وتمكن الطفل لاحقًا من الفرار وإبلاغ ذويه بما حدث.

الحكم في أول درجة والاستئناف

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت في مارس 2026 بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، مع مصادرة الدراجة النارية المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وتحريات وتقارير فنية.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف المنيا، طالبًا إلغاء الحكم، ودفع دفاعه بانتفاء أركان الجريمة وبطلان التحريات والتراخي في الإبلاغ.

المحكمة تعدل العقوبة

وبعد نظر الاستئناف، قررت المحكمة تعديل العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تأييد مصادرة الدراجة النارية وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها إلى ثبوت الواقعة وصحة إسناد الاتهام إلى المتهم، واستندت في تعديل العقوبة إلى سلطتها المقررة قانونًا وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لتنتهي القضية بصدور الحكم المشار إليه.