بعد القرار الرئاسي، تفاصيل موافقة النواب على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، والذي يقضي بزيادة رأس مال الصندوق، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

يشار إلى أنه وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، وكذا تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق.

زيادة رأسمال صندوق النقد العربي

ونصت الاتفاقية على زيادة رأسمال صندوق النقدي العربي المكتب فيه بقيمة ١,٢٥ مليار دينار عربي حسابي (بما يعادل نحو ٥.١ مليار دولار أمريكي)، تسدد على عشر سنوات تبدأ في عام ٢٦ وتنتهي في ٢٠٣٥ على أن تتم الزيادة بنفس حصص المساهمة الحالية للدول الأعضاء، وبما يحافظ على حممهم النسبية في رأس المال، وبذلك يرتفع رأس المال المكتتب فيه للصندوق إلى ٢,١٥ مليار دينار عربي حسابي بما يعادل نحو ۸٫۷ مليار دولار).

ويسدد الاكتتاب في حصص رأس المال بالتحويل النقدي من دول الأعضاء للصندوق على عشرين قسطًا نصف سنوية بداية من عام ۲۰۲٦ وتستكمل بحلول عام ٢٠٣٥.

 استفادة مصر من موارد صندوق النقد العربي

وبموجب الاتفاق فإنه يتيح لمصر توسيع نطاق استفادتها من موارد الصندوق عند الضرورة بالشكل الذي يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية، كما ينطوي على مردود إيجابي مباشر وغير مباشر، فضلا عن اتساقه مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في دعم العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من مؤسساته.

دعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك

وتأتي زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية انطلاقًا من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية، كما أن زيادة رأس المال المُقترحة ستسمح لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية.