تفاصيل الأداء الرقابي في أول أدوار انعقاد الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب

تضمن تقرير حصاد دور الانعقادالأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، أبرز المهام الرقابية التى ناقشها المجلس خلال ذلك الدور، عبر عقد (30) جلسة عامة، بإجمالي عدد ساعات (102) ساعة.

 ​وترصد فيتو في تقريرها حصاد أعمال المجلس رقابيا خلال أول دور من أدوار الانعقاد بالفصل التشريعي الثالث.

الأداء الرقابي لمجلس النواب

على صعيد الأداء الرقابي لـ مجلس النواب، مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال اجتماعات لجانه النوعية المختصة.

إذ عكفت اللجان المختصة على دراسة ومناقشة الموضوعات المحالة إليها وكذا الأدوات الرقابية بشكل مستفيض، بحضور ومشاركة الوزراء المختصين بشخصهم، الذين تم دعوتهم لحضور هذه الاجتماعات وكذلك المسئولين المعنيين سواء من أعضاء الحكومة أو رؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، للوصول إلى حلول توافقية مرضية للمواطن في كافة الموضوعات الشائكة المعروضة عليها، حيث عقدت اللجان النوعية نحو (1486) اجتماعًا، بإجمالي عدد ساعات نحو (1769) ساعة، وناقشت نحو (1833) طلب إحاطة، و(190) اقتراحًا برغبة.

ومن أبرز الموضوعات والأدوات الرقابية التي ناقشتها اللجان النوعية وعقدت حولها جلسات استماع ومناقشات موسعة خلال هذا الدور ما يلي:

-       موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول تضرر أصحاب المعاشات من توقف صرف المعاشات بسبب قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ وتحديث برنامج جديد لها، إذ ناقشته اللجنة المختصة في عدة اجتماعات لها، وانتهت إلى العديد من التوصيات التي تعهدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذها، وأبرزها تعهد الهيئة بإنهاء جميع مشاكل النظام الرقمي الجديد اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، بالإضافة إلى بعض الحلول الوقتية التي قامت بها الهيئة استجابة لتوصيات المجلس بتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

-       وتم مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن تداعيات المنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري بوقف التعامل على الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وبعد دراسات شاملة باللجنة بحضور المختصين، أصدرت اللجنة المختصة عددًا من التوصيات لحلحلة آليات التعامل على هذه الأراضي.

-       كما تمت مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة التي تتعلق بسبل الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، وتطوير هيئة الإسعاف، وكذا موضوع معايير وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال، إذ تعهد السيد وزير الصحة أمام اللجنة المختصة بتعديل القرارات ذات الصلة لمنع أي غموض أو لبس في تفسيرها ولإتاحة الألبان المدعمة للأطفال المستحقين في مختلف المحافظات.

-       وفي مجال الدعم العيني الذي يُقدم للمواطنين، فقد تم مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة بشأن الحذف من بطاقات التموين، وانتهت إلى العديد من التوصيات وتعهدت الحكومة بالعمل عليها.

-       وفي مجال حماية والحفاظ على حقوق ومصالح المزارعين، تم مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة الخاصة بتحديد أسعار بعض المحاصيل الزراعية، واستمرار صرف الأسمدة المدعمة لجموع المزارعين في شتى محافظات مصر.

-       وفي مجال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، فقد تم مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي في مختلف القرى والإسراع بحل جميع المشكلات المرتبطة بها.

-       كما تم مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بتوحيد شرائح الكهرباء للعدادات الكودية، وأصدرت اللجنة المختصة عددًا من التوصيات في هذا الشأن، وتعهد المسئولون بتنفيذها.

-       كما ناقشت اللجان المختصة موضوعات طلبات الإحاطة المتعلقة بالمشكلات والمعوقات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث عقدت بشأنها سلسلة من الاجتماعات وانتهت إلى العديد من التوصيات للتخفيف عن المواطنين طالبي التصالح وتقنين أوضاعهم.

-       وفي مجال النهوض بالعملية التعليمية، فقد تم مناقشة العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين وعلى الأخص معلمو الحصة، وكذا طلبات الإحاطة الخاصة بالمدارس المستأجرة، وغيرها من موضوعات طلبات الإحاطة المتعلقة بكثافة الفصول، وأصدرت العديد من التوصيات اللازمة لتطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاته بسوق العمل.

-       وفي مجال الاتصالات وخدمات البريد، تم مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة التي تقدم بها الأعضاء عن شكاوى المواطنين من زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وضعف شبكات المحمول وعلى الأخص في القرى والمناطق النائية.

وقد أحيلت آراء وتوصيات جميع اللجان النوعية المختصة خلال هذا الدور إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.