فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

آخر تقاليع مراسي، تحصيل مخالفات مرورية وإنشاء رادار داخل القرية ومخالفة السرعة 45 ألف جنيه

مراسي تفرض عرامات
مراسي تفرض عرامات مرورية على الملاك

لم تتوقف الأزمات التي تسببت فيها قرارات المسئولين عن إدارة قرية مراسي السياحية بالساحل الشمالي، عند فرض رسوم تصل إلى ألف دولار مقابل دخول الشواطئ، ومنع اصطحاب الضيوف إلا بتصريح مسبق وبعد اتخاذ إجراءات غريبة بشأنهم مثل تطبيق نظام (Q R كود)، بل امتدت لتشمل حركة السيارات داخل القرية، بعد أن وضعت الإدارة شروطا صارمة للمرور وفرضت غرامات مالية ضخمة، على كل من يخالف تلك الشروط. 

 

45 ألف جنيه مخالفات مرورية فى يوم واحد

 

وفى تطبيق عملي لنظام المرور الخاص فى القرية، فوجئ رئيس جامعة أسبق من ملاك قرية مراسي بالساحل الشمالي،  بإدارة القرية تطالبه بدفع مخالفات مرورية لسيارة ابنه قدرها ٤٥ ألف جنيه في يوم واحد!!

إقرأ أيضا:

أزمة مراسي تتصاعد.. مطالب بالتحقيق في رسوم الدولار وقيود دخول الملاك

وعندما رفض الأستاذ الجامعي دفع ذلك المبلغ الكبير، قامت إدارة القرية بمنع كافة الخدمات عن الفيلا الخاصة به، ومنع دخول ضيوفه، واشترطت دفع الغرامة المرورية قبل إعادة الخدمات مرة أخرى.

رئيس الجامعة الأسبق تمسك بموقفه الرافض لإنشاء وحدة مرور ورادار خاص بالقرية، لتحصيل رسوم مخالفة سرعة قدرها 45 ألف جنيه فى يوم واحد، مؤكدا أن تنظيم المرور حق أصيل للدولة وليس للمستثمرين الحق فى تحصيل مخالفات مرورية.

 

تساؤلات حول السيادة وحق دخول الشواطئ

 

كانت القرارات التي اتخذتها إدارة قرية مراسي وبدأت فى تطبيقها بالفعل، قد أثارت حالة من الجدل الواسع داخل كافة الاوساط الاجتماعية، وطرحت ملفات مهمة حول السيادة، إذ اعتبر البعض قرارت الشركة المالكة لقرية مراسي، تمنع تطبيق القانون المصري عليها وتجعلها فى منآي عن القواعد التي يتم تطبيقها على غيرها من القرى السياحية المماثلة، كما أثارت تساؤلات مهمة حول حق المواطنين فى دخول الشواطئ والاستمتاع بها باعتبارها جزء من الأراضي المصرية.

أما ملاك القرية فقد عبروا عن غضبهم الشديد،ويرون أن قرارات الإدارة تخالف بنود التعاقد، وأنهم لم يتلقوا أي إخطار مسبق بها.

 

1000 دولار مقابل دخول الشاطئ لمرة واحدة

 

وتتمثل قرارات إدارة قرية مراسي المثيرة للجدل في فرض عضوية شهرية على الملاك قيمتها 3 آلاف دولار، مقابل السماح لهم بدخول شاطئ فندق العلمين 3 مرات فقط، أى بواقع ألف دولار أو ما يزيد على 50 ألف جنيه فى المرة الواحدة.. وهو القرار الذي أثار يخالف بوضوح القانون المصري الذى ينص على أن الجنيه المصري هو العملة المعتمدة للتعامل داخل البلاد، ويحظر التعامل بغيره من العملات، سواء فى البيع أو الشراء أو تقديم الخدمات المختلفة.

إجراءات معقدة لدخول الزوار وتحديد تحركاتهم

 

ولم تتوقف قرارات مراسي على فرض رسوم دولارية فقط، بل وضعت قيودا صارمة على تحركات الضيوف والزوار وحددت لهم مناطق لا يتحركون خارجها، بالإضافة إلى الإجراءات المعقدة فى دخولهم، وهو القرار الذى أثار استياء الملاك ودفعهم إلى المطالبة بتحرك جماعي لوقفه والتصدي لما وصفوه بمنطق “الوصاية”.

لمزيد من التفاصيل حول أزمة قرية مراسي إقرأ:

 إعمار تفرض رسوم بالدولار مقابل دخول شاطئ فندق العلمين