تحقيقات موسعة وتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة رضيع بالشرقية
أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثمان رضيع حديث الولادة داخل أحد صناديق القمامة بمدينة العاشر من رمضان، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية المسؤول عن إلقاء الجثمان، وبيان ملابسات الحادث.
بلاغ من الأهالي يقود إلى اكتشاف جثمان رضيع حديث الولادة
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان رضيع حديث الولادة داخل أحد صناديق القمامة بالحي الـ31.
وانتقلت على الفور قوة من رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة، حيث عُثر على جثمان الرضيع داخل صندوق القمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض كردون أمني بمحيط المكان لحين انتهاء المعاينة.
نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى واستكمال التحقيقات
وجرى نقل جثمان الرضيع إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستماع إلى أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فور التوصل إلى مرتكب الواقعة.
دور الطب الشرعي
يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.