لعدم كفاية الأدلة، براءة 6 متهمين من التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

قضت  محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة جنوب، ببراءة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر"، بعدما انتهت إلى بطلان إجراءات الضبط ودخول العقار محل الواقعة، وعدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مأمور الضبط دخل العقار دون الحصول على إذن من النيابة العامة، ودون توافر حالة من حالات التلبس أو أي مسوغ قانوني يبيح دخول المسكن، مؤكدة أن موافقة أحد المتهمين على الدخول لا تُعتد بها قانونًا، لأنه ليس مالكًا أو حائزًا للعقار.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن إلى رواية ضابط الواقعة، معتبرة أن مشاهدة أحد المتهمين خارج العقار بملابس متسخة بالأتربة ويحمل أدوات لا يكفي لإثبات ارتكابه جريمة التنقيب عن الآثار.

كما استبعدت المحكمة تحريات مباحث قسم الدرب الأحمر، لكونها جاءت ترديدًا لأقوال ضابط الضبط، في حين انتهت تحريات الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار إلى عدم التوصل إلى صحة الواقعة، وهو ما اعتبرته المحكمة تعارضًا جوهريًا في الأدلة.

وأشارت الحيثيات إلى أن تقرير لجنة الآثار أثبت وجود أعمال حفر بغرض التنقيب عن الآثار، إلا أنه لم ينسب تلك الأعمال إلى المتهمين، ولا يصلح بمفرده دليلًا كافيًا على ارتكابهم الجريمة.

ولفتت المحكمة إلى أن العقار سبق أن شهد قضية مماثلة انتهت بالبراءة عام 2021، وصدر بشأنه قرار إزالة، بينما خلت أوراق الدعوى الحالية من أي دليل فني يثبت أن أعمال الحفر محل الاتهام مستحدثة وليست امتدادًا للحفر السابق.

وانتهت المحكمة إلى أن ما نسبه ضابط الواقعة للمتهمين من إقرارات لا يرقى إلى مرتبة الاعتراف القانوني، بعد إنكارهم الاتهامات أمام النيابة والمحكمة، مؤكدة أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وأن الشك يُفسر لمصلحة المتهم، لتقضي ببراءة المتهمين الستة من تهمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.