مياه القناة تضبط وصلات خلسة لمزارع دواجن ومحال تجارية وتواصل حملاتها لحماية الموارد المائية
ضبطت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، خلال حملات ميدانية مكثفة، عددًا من الوصلات غير القانونية تُستخدم في تغذية مزارع دواجن بمنطقة أبو صوير، إلى جانب رصد مخالفات بعدد من المحال التجارية والمقاهي بمنطقة سرابيوم، وورش لتصنيع الجلود والمفروشات بمدينة القنطرة غرب، وذلك في إطار خطة الشركة لإحكام الرقابة على شبكات مياه الشرب والتصدي لكافة صور التعدي.
وقامت الفرق المختصة بإدارة المخالفات التابعة للقطاع التجاري بفصل الوصلات المخالفة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل الشركة.
حملات مكثفة لضبط التعديات
تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وفي إطار استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات وحماية الموارد المائية.
استهداف عدد من الأنشطة التجارية
واستهدفت الحملات عددًا من الأنشطة التجارية والإنتاجية داخل نطاق عمل الشركة، حيث تم رصد وصلات "خلسة" بمزارع دواجن بمنطقة أبو صوير بالإسماعيلية، كانت تستخدم كميات كبيرة من المياه دون تعاقد أو محاسبة، بالمخالفة للقانون.
كما نجحت الحملات في ضبط وصلات غير قانونية بعدد من المحال التجارية والمقاهي بمنطقة سرابيوم، بالإضافة إلى ضبط مخالفات داخل ورش لتصنيع الجلود والمفروشات بمدينة القنطرة غرب، والتي تبين استخدامها لمياه الشرب في العمليات الإنتاجية دون سداد المستحقات.
هدف الحملات: ترشيد الفاقد وصون حقوق الدولة
وأكدت الشركة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على منظومة مياه الشرب، والحد من الفاقد الناتج عن التعديات والوصلات غير القانونية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة الشبكات واستقرار الضغوط المائية داخل الخطوط.
وأوضحت أن التصدي لهذه الظاهرة يهدف بشكل مباشر إلى ضمان وصول الخدمة بصورة عادلة إلى جميع المشتركين، وصون حقوق الدولة والحفاظ على الموارد المائية التي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية حاليًا.
وأشارت الشركة إلى أن الوصلات غير القانونية لا تمثل فقط إهدارًا للموارد، بل تؤثر أيضًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين، وتتسبب في انخفاض الضغوط وانقطاعات متكررة في بعض المناطق.
"رمضان": لا تهاون مع المعتدين على الشبكات
وشدد اللواء أحمد محمد رمضان على أن الشركة تنتهج سياسة واضحة تقوم على المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الحاسم مع جميع صور التعدي على شبكات مياه الشرب.
وقال إن "الوصلات غير القانونية تمثل اعتداءً صريحًا على حق المواطنين في الحصول على خدمة مستقرة وآمنة، فضلًا عن تأثيرها المباشر على كفاءة تشغيل المنظومة وتكاليف التشغيل والصيانة".
وأضاف أن الشركة لن تتهاون مع أي مخالفات، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مع استمرار الحملات بشكل مفاجئ ودوري في كافة القطاعات التابعة لمحافظات القناة.
التوازي بين الضبط والتوعية وتقنين الأوضاع
وأوضح رئيس الشركة أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الحملات الرقابية بالتوازي مع تكثيف جهود التوعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الشبكات.
ولفت إلى أن الشركة وفرت كافة التسهيلات لإجراءات التعاقد وتقنين الأوضاع للمخالفين الراغبين في توفيق أوضاعهم، وذلك في إطار دعم مبادئ الحوكمة والشفافية، وتشجيع المواطنين على التعامل الرسمي مع الشركة.
وأكد أن الهدف من تلك الإجراءات هو ترسيخ مفهوم الاستخدام الرشيد للمياه، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاث: الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
واختتم "رمضان" تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التعاون مع فرق الشركة والإبلاغ الفوري عن أي وصلات غير قانونية أو حالات سرقة مياه، مؤكدًا أن الحفاظ على كل نقطة مياه مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع.