النيابة تقرر صرف محامية بعد سماع أقوالها في بلاغ صاحب بيت فاطم

أمرت النيابة العامة بصرف محامية عقب سماعها في البلاغ المقدم من المتهم محمد طاهر صاحب بيت فاطم والمتهم بالتحرش بالفتيات قبل القبض عليه والذي يتهمها فيه بالتشهير به وإساءة سمعته.  

ونفت المحامية أن تكون قد شهرت بالمتهم بل أكدت دفاعها ووقوفها في جانب الضحايا وايضاح الحقيقة. 

وكانت النيابة العامة قررت أمس بإحالة المتهم محمد طاهر والمتهم بهتك عرض عدد من الفتيات  في جاردن سيتي للمحاكمة الجنائية.

وشهدت 3 من المجني عليهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٥، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام ٢٠١٧.

الضحايا يكشفن أسباب تعاملهن مع المتهم

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الحالة في ارتكاب تلك الوقائع.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، والذي قرر أنه تلاحظ له قيام المتهم، في أوقات متعددة، بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا؛ للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكاب بعض الوقائع، كما فحصت الهاتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجاري استكمال التحقيقات.

النيابة تحذر من نشر بيانات المجني عليهن

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في إطار من السرية اللازمة، وبما يكفل صون خصوصية المجني عليهن والشهود وحمايتهم، إعمالًا لحكم المادة ١١٣ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وأهابت النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن شخصية المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الغير من التعرف عليهن، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل من يخالف أحكام القانون.