قبل فصل الخدمة، كهرباء البحيرة توجه رسالة أخيرة لأصحاب محاضر سرقة التيار

صعّدت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إجراءاتها لضبط منظومة الاستهلاك وتأمين مستحقات الدولة، بإطلاق حملة موسعة لمراجعة وتدقيق جميع محاضر الضبطية القضائية المحررة خلال السنوات الماضية، مع تطبيق إجراءات حاسمة قد تصل إلى الفصل النهائي للتيار الكهربائي عن الممتنعين عن سداد المستحقات.

توجيهات حاسمة من رئيس قطاعات الشئون التجارية 

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عادل إسماعيل، رئيس قطاعات الشؤون التجارية بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، الذي شدد على ضرورة إحكام الرقابة وضبط المنظومة المالية والتجارية بجميع الفروع، مع سرعة الانتهاء من مراجعة المحاضر واسترداد مستحقات الدولة. 

وأكدت الشركة أن التوجيهات تضمنت سرعة تصفية المتأخرات الخاصة بمحاضر الضبطية القضائية دون أي تباطؤ، مع تطبيق اللوائح المنظمة لقطع التيار الكهربائي عن الممتنعين عن السداد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. 

كما شددت على أهمية المتابعة الدقيقة لنتائج لجان الفحص ومطابقتها مع قواعد البيانات الرقمية، بما يضمن الشفافية وإحكام الرقابة وسد أي ثغرات قد تؤدي إلى التلاعب في المنظومة التجارية. 

وفي السياق ذاته، أكد المحاسب عادل إسماعيل أن قطاعات الشؤون التجارية تضع في مقدمة أولوياتها تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية، موضحًا أن الشركة تعمل على تعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية من خلال ربط مراكز خدمة العملاء وشاشات المتابعة بقطاعات الشؤون التجارية مباشرة، بما يسمح بمتابعة معدلات السداد وتحليل نسب الفقد التجاري لحظيًا. 

وأشار إلى أن الهدف من أعمال اللجان ليس التضييق على المشتركين، وإنما تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية وجودتها يتطلب مواجهة حاسمة لجميع صور التعدي على الشبكة الكهربائية والحد من الخسائر الناتجة عن الفقد التجاري.

لجان رباعية وقاعدة بيانات رقمية

وبناءً على هذه التوجيهات، جرى تشكيل لجان متخصصة داخل جميع القطاعات والفروع التابعة للشركة، تضم ممثلين عن قطاعات التشغيل، والشؤون القانونية، والضبطية القضائية، ورؤساء الهندسات.

وتتولى هذه اللجان تنفيذ خطة عمل تشمل مراجعة جميع محاضر الضبطية القضائية المحررة خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة توضح موقف كل محضر، وقيمة المبالغ المسددة، والمستحقات المتبقية، إلى جانب إحالة الملفات التي لم تتم تسويتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

فصل التيار عن المخالفين

وأكدت الشركة أن الممتنعين عن سداد الغرامات المستحقة، رغم تحرير محاضر رسمية أو صدور أحكام قضائية بحقهم، سيواجهون الفصل الفوري للتيار الكهربائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع إعادة التوصيل بصورة غير قانونية، مشددة على أن أي محاولة لإعادة توصيل الكهرباء دون سند قانوني ستُعد واقعة سرقة تيار جديدة تستوجب المساءلة القانونية.

واختتمت الشركة بيانها بمناشدة المواطنين الذين لديهم مخالفات أو مستحقات متأخرة بسرعة التوجه إلى الهندسات التابعة لهم لتسوية أوضاعهم وجدولة المديونيات، تجنبًا لقطع التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن هذه التحركات تستهدف الحد من الفقد التجاري والحفاظ على استقرار الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمشتركين الملتزمين.