بعد حبس المرشح السابق محمد زهران على ذمة التحقيقات، ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة في القانون؟

أثار قرار جهات التحقيق بحبس الدكتور محمد زهران، المرشح البرلماني السابق عن دائرة المطرية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" —وفقًا لما أعلنه المحامي الحقوقي خالد علي عبر صفحته الرسمية— تساؤلات واسعة في الشارع المصري حول العقوبات القانونية المترتبة على نشر وترويج الشائعات والأخبار غير الصحيحة.  

فما هي العقوبات القانونية التي يواجهها مروجو الأخبار الكاذبة في القانون المصري؟

يواجه المتهم بنشر أخبار كاذبة عقوبات مغلظة بموجب قانون العقوبات المصري، وتحديدًا في المواد التالية: 

1. المادة 188 (الحبس والغرامة)

تنص هذه المادة على عقاب كل من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات كاذبة بالآتي:

"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

2. المادة 102 مكرر (تكدير الأمن العام)

تغلظ هذه المادة العقوبة في حال أدى النشر إلى إثارة الرعب أو تكدير الأمن:

وتكون السجن والغرامة لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في حالات التهديد الأمني لسلامة البلاد.   

النشر الإلكتروني وقانون جرائم الإنترنت

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وضع المشرع المصري عقوبات خاصة بالنشر الرقمي عبر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومنها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 300,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.