رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التربية والتعليم لتعزيز التعاون المشترك

استقبل المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمقر مجلس الدولة العريق في قصر الأميرة فوقية؛ حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تقديم التهنئة الرسمية بمناسبة توليه منصبه الجديد. 

شهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من قيادات المجلس، وعلى رأسهم المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والمستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، لتأكيد أواصر التعاون المستمر بين الجهات القضائية والتنفيذية في الدولة.

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التربية والتعليم لبحث أطر التعاون

وخلال اللقاء، قدم الوزير محمد عبد اللطيف التهنئة للمستشار محمود أبو الدهب بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس الدولة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة هذا الصرح القضائي العظيم. 

وأشار الوزير إلى أهمية هذه المرحلة التي تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فتح آفاق جديدة للتعاون البناء مع مجلس الدولة، بما يضمن صياغة قرارات إدارية سليمة تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن اعتزازه البالغ وتقديره الشديد للقضاء المصري الشامخ ورجاله الأجلاء الذين يمثلون صمام الأمان للعدالة في مصر.

 وخص بالذكر قضاء مجلس الدولة، واصفًا إياه بأنه حصن المشروعية المنيع والملاذ الآمن لحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فضلًا عن دوره المحوري والحيوي في مراجعة القوانين والقرارات وإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تهم الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في ترسيخ دولة القانون وإرساء قيم العدالة والمساواة.

من جانبه، عبر المستشار محمود أبو الدهب عن بالغ شكره وتقديره لزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكريم، مثمنًا هذه اللفتة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات والاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مصر.

 وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس يضع دائمًا نصب عينيه تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وهو يحرص بشكل مستمر على تقديم الدعم القانوني والفتوى والتشريع لكافة الوزارات والهيئات الحكومية لضمان سلامة الإجراءات والقرارات الإدارية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية وبناء الإنسان المصري.