نواب: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يحقق الاستفادة القصوى من أصول الدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشات موسعة حول مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، حيث أكد عدد من النواب موافقتهم عليه نظرا لأهمية مشروع القانون.

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك معايير يمكن الاستناد عليها في الموافقة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المقدم من الحكومة.

مشروع القانون ينظم الجهاز في ثوب جديد في الإطار المدني

وأوضح أن مشروع القانون ينظم الجهاز في ثوب جديد في الإطار المدني، مشيرا إلى أن التشريع يحدد موارده وإدارته الفنية، فضلا عن رقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية.

ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن جهاز مستقبل مصر من أهم روافد التنمية في مصر، فضلا عن منح اختصاصات ومرونة أكبر للجهاز للقيام بدوره التنموي.

وشدد على أن جهاز مستقبل مصر يورد جزءًا كبيرًا من فوائضه إلى الخزانة العامة للدولة، موجها التحية للجهاز، قائلا: نأمل منه الكثير في دعم التنمية المستدامة.

وأعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر.

إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”

أعلن النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، موافقته وتأييده الكامل من حيث المبدأ لمشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، مؤكدًا أن التشريع يمثل إضافة حقيقية وجوهرية لمنظومة العمل التنفيذي في البلاد.
وتوجه "الحصري" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، بالشكر والتقدير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشيدًا بالمجهود الكبير والمناقشات الراقية التي شهدتها اللجان المشتركة، والتي اتسعت لتبادل الآراء والاستجابة الواعية لطلبات النواب.
وأكد الحصرى، أن تأييده للقانون ينبع من الإيمان الراسخ بأهمية وجود كيان مؤسسي قوي وقادر على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إلى جانب تعظيم الاستفادة القصوى من أصول الدولة بما يتسق تمامًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف "الحصري" أن الدولة المصرية تخوض حاليًا معركة تنمية غير مسبوقة وطفرة هائلة في مشروعات استصلاح الأراضي، وهو ما يتطلب أدوات تنفيذية حديثة تتسم بالمرونة والسرعة، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه المرونة لم تأتِ على حساب الدستور؛ بل جاءت ملتزمة بأحكامه وخاضعة لرقابة مؤسسات الدولة.
وأوضح النائب أن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة المشتركة نجحت في صياغة معادلة متوازنة؛ إذ رسخت مبدأ خضوع جميع الجهات للرقابة والمساءلة، وأكدت الاحترام الكامل للاختصاصات الدستورية والرقابية لمجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الانضباط يعكس حرص البرلمان على حماية المال العام بالتوازي مع دفع عجلة الاستثمار والتنمية المستدامة.

تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل لأهداف جهاز مستقبل مصر

وأكد النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضطلع منذ عام 2022 بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى نجاحه في تنفيذ مشروعات ذات أهمية استراتيجية، وفي مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، إلى جانب مساهمته في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وقال "البيومي": إن مشروع القانون يضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لعمل الجهاز، بما يمنحه مرونة أكبر في تنفيذ الأنشطة التنموية، ويساعده على تجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تعوق الأداء في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأعلن النائب تأييده للتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، مؤكدًا أنها تتوافق مع أحكام الدستور وتبدد المخاوف المتعلقة بتأثير دور الجهاز على القطاع الخاص.
وشدد على أن نجاح الجهاز في تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتعظيم القوة الاقتصادية واستدامة الثروة السيادية، يجب أن يتم من خلال التعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات المعنية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة، وعدم إغفال دورها في تنفيذ خطط التنمية.

وأشار إلى أنه كان يفضل تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى دور الانعقاد المقبل، لإتاحة فرصة أكبر للحوار المجتمعي والبرلماني حوله، نظرًا لأهميته وتأثيره.

كما أبدى تحفظه على ما ورد بالمادة العاشرة من قانون الإصدار بشأن استثناء الجهاز والعاملين به من تطبيق بعض القوانين، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، معتبرًا أن الأصل هو خضوع جميع أجهزة الدولة للقوانين العامة، وأن أي استثناء ينبغي أن يكون مؤقتًا وليس دائمًا.

ودعا البيومي إلى النص صراحة ضمن أهداف الجهاز على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، باعتبار ذلك أحد أهم ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.

واختتم كلمته بالإشادة باهتمام جهاز مستقبل مصر بتأهيل الكوادر البشرية، من خلال دعمه للتعليم الفني الزراعي وإدارته للمدارس المتخصصة، مطالبًا بإضافة دعم سياسات التشغيل وتوفير فرص العمل إلى أهداف الجهاز، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر خطوة مهمة لدعم التنمية والأمن الغذائي

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة في دراسة مشروع القانون وإدخال التعديلات التي أسهمت في تحقيق أهدافه.

وأكد فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، على دعمه الكامل لكل خطوة تستهدف تعزيز قدرات الدولة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصولها، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات.

وأوضح فهمي، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومتغيرات إقليمية ودولية تفرض تعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد.

وأضاف فهمي، أن منح الجهاز الصلاحيات اللازمة يجب أن يقترن بوجود منظومة واضحة للحوكمة والرقابة والشفافية، مع تحديد دقيق للاختصاصات، بما يمنع أي تداخل مع اختصاصات الوزارات والهيئات القائمة، ويضمن التكامل بينها جميعًا.

وأشار إلى أهمية وجود مؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات واضحة لمتابعة تنفيذ المشروعات، وقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لها، حتى يتحقق الهدف الحقيقي من إنشاء الجهاز، وهو زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للأصول المملوكة للدولة.

وشدد النائب عمرو فهمي على ضرورة خضوع جميع مشروعات الجهاز للمتابعة والتقييم الدوري من جانب الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة، مع إعداد تقارير دورية تقيس معدلات الإنجاز، وكفاءة الإنفاق، ومدى تحقيق المستهدفات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحقق أعلى درجات الانضباط في تنفيذ المشروعات.

وأكد أهمية عدم حدوث أي تداخل بين مشروعات الجهاز والموازنات المعتمدة للوزارات والجهات التنفيذية المختلفة، أو أي هيمنة على اختصاصاتها الأصيلة، بحيث يكون دور الجهاز تكامليًا وداعمًا لجهود مؤسسات الدولة، في إطار من التنسيق الكامل وتوزيع الأدوار، بما يمنع ازدواجية الإنفاق أو تضارب الاختصاصات، ويضمن تحقيق أفضل عائد من الموارد المتاحة.

اهتمام خاص بالتنمية الزراعية والتصنيع الزراعي

ولفت إلى أهمية أن يولي الجهاز اهتمامًا خاصًا بالتنمية الزراعية، والتصنيع الزراعي، والتوسع في المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح أحد أهم عناصر الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة أن تمتد ثمار هذه المشروعات إلى مختلف المحافظات، وأن تستفيد منها القرى والمراكز، بما يحقق تنمية متوازنة وعادلة بين جميع أنحاء الجمهورية.

واختتم النائب عمرو فهمي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الرقابة البرلمانية على أداء الجهاز، لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، وتعظيم العائد على الدولة والمواطن.

فيما أشادت النائبة مريم العزب خلال كلمتها بالجلسة العامة لمناقشة قانون جهاز مستقبل مصر، قائلة: بموجب القانون سيكون شغل ومشروعات الجهاز على “مية بيضا”.

وأضافت أن الجهاز ستكون له فوائد عديدة على الاستثمار فى مصر.

 جهاز مستقبل مصر نجح فى العديد من المشروعات وأوافق على مشروع القانون 

وقال الدكتور سمير الخولي أمين سر لجنة الشئون الصحية بـمجلس النواب، إنه يشكر الرئيس السيسي صاحب صدور مشروع قانون إنشاء "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة".

وأكد النائب سمير الخولي أن هذا الجهاز هو جهاز مصري يقوده شاب مصري الدكتور بهاء الغنام وأطلب من الحكومة أن تنظر لهذا الجهاز لأنه جهاز مصري وبمقومات مصرية ونجح، وماشهدناه من أمن زراعي وصناعي ىنتمني أن نراه فى المدارس والمستشفيات وكل ماتعجز الحكومة عن تحقيقه.

وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب بدأ في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

واستعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

جاء مشروع القانون مكوَّنًا من 13 مادة إصدار بخلاف مادة النشر، فضلًا عن 81 مادة موضوعية موزعة على بابين يتكون كل منهما من أربعة فصول.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر جاء متوافقًا مع أحكام الدستور

وانتهت اللجنة في تقريرها، إلى أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، جاء متوافقًا مع أحكام الدستور خاصة المادتين 27 و28 منه، حيث أكدت المادة 27 أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، وكذلك التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح التقرير أن المادة 28 من الدستور، تضمنت أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.

وقال التقرير: نظرًا للدور الفاعل للجهاز وإسهاماته الملموسة في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، وجذب الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص وتحقيق مستويات متقدمة من التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتخزين والتعبئة، وكذلك إسهامه في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، فإن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء، ويؤسس لمنظومة أكثر تطورًا في الإدارة والرقابة والشفافية بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ ثقة المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة ويدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار تحقيقًا لمستهدفات التنمية وتطلعات الشعب المصري.