التنمية الصناعية: خطة زمنية لمواجهة «تسقيع» الأراضي وإعادة الأصول المعطلة للإنتاج
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة للأسبوع الثاني على التوالي حيث توجهت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة، بالتنسيق مع أجهزة المدن وجهات الولاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في وتيرة استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة تشغيلها.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المرور الميداني المكثف للجنة المشتركة في مدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة، بحضور اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية الاراضي ونواب رؤساء وممثلي جهازي المدينتين وقوات إنفاذ القانون، أسفر عن سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة؛ وجاءت هذه الإجراءات بعد تقارير فنية دقيقة أثبتت تجاوز تلك المشروعات المتقاعسة للبرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها مسبقًا، وإصرار أصحابها على تجميد تلك المساحات دون بناء أو تشغيل حقيقي.
طرح كافة الأصول المستردة لمستثمرين جادين لتعظيم طاقات التشغيل وحركة الإنتاج الفعلي
وأضافت يوسف أن التحركات الحالية تسير وفق خطة صارمة ومخطط زمني لا يستثني أي منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الهدف ليس مجرد إلغاء التخصيص والسحب الإداري، بل إخلاء المواقع الحيوية من ممارسات المتاجرة والتسقيع، وفرز الأصول الصناعية المعطلة لضمان توجيهها إلى مسارها الإنتاجي الصحيح عبر منحها لمستثمرين جادين وشركات راغبة في الانتاج والتوسع الفعلي.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية بإعادة إدراج كافة الأراضي والوحدات المستردة فورًا ضمن قنوات التخصيص المعتمدة بالهيئة بشفافية مطلقة، وبما يضمن دفع التنمية الصناعية الحقيقية وتلبية تطلعات المصنعين الملتزمين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لحركة الإنتاج الوطني.