هل تنخفض أسعار السيارات؟.. خبراء يحسمون الجدل حول تأثير الدولار والمعروض

تواصل حالة من الترقب سيطرتها على سوق السيارات المصري، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية تراجع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، في ظل تحركات سعر صرف الدولار، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسن المعروض لدى الوكلاء والموزعين.

ويرى خبراء القطاع أن حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار لا يزال مرتبطًا بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها استقرار سعر الصرف، وتكاليف الاستيراد والشحن، إلى جانب حجم المعروض داخل السوق، مؤكدين أن تراجع الأسعار ليس أمرًا محسومًا في الوقت الحالي.

وقال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك": إن أسعار السيارات الجديدة ترتبط بشكل مباشر بأسعار العملات الأجنبية، موضحًا أن أي انخفاض ملموس في الأسعار يظل مرهونًا بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، باعتباره أحد أبرز محددات تكلفة الاستيراد.

من جانبه، أوضح المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن السوق شهد بالفعل موجة من الانخفاضات خلال عام 2025 وبداية عام 2026، قبل أن يدخل مرحلة من الاستقرار النسبي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية لا تدعم توقعات بحدوث تراجعات كبيرة في الأسعار على المدى القريب، ما لم تشهد العوامل المؤثرة في تكلفة الاستيراد والإنتاج تغيرات جوهرية.

بدوره، استبعد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن يؤدي تراجع سعر الدولار وحده إلى انخفاضات كبيرة في أسعار السيارات المستوردة، مؤكدًا أن سعر الصرف يمثل عنصرًا مهمًا في التسعير، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تتداخل معه تكاليف الشحن والرسوم الجمركية والمصروفات التشغيلية.

وأشار إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية وارتفاع حجم المعروض قد يسهمان في تعزيز المنافسة بين الشركات، وهو ما قد يدعم استقرار الأسعار أو يؤدي إلى تخفيضات محدودة على بعض الطرازات، خاصة مع استمرار العروض الترويجية التي تقدمها بعض الشركات والوكلاء.

وأكد أبو المجد أن قرار شراء سيارة يجب أن يعتمد على احتياجات المستهلك وظروف السوق الفعلية، موضحًا أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على حدوث انخفاض واسع في أسعار السيارات خلال الفترة القريبة، بينما تظل تطورات سعر الصرف والمتغيرات الاقتصادية العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة.