الفئات المهددة بالاستبعاد من منظومة التموين وفق محددات الدخل والاستهلاك

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم، من خلال تطبيق محددات العدالة الاجتماعية التي تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك عبر مراجعة بيانات الدخل والاستهلاك والممتلكات، إلى جانب عدد من المعايير الإدارية والقانونية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتشمل محددات الاستبعاد من بطاقات التموين عددًا من الفئات التي تعكس ارتفاع المستوى المعيشي أو عدم استحقاق الدعم، وفي مقدمتها أصحاب الدخول المرتفعة، إلى جانب من يمتلكون أصولًا أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة.

الاستبعاد بسبب مستوى الدخل والاستهلاك

تشمل هذه الفئة: 
 المواطنون الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري أو معاشهم 24 ألف جنيه فأكثر، وهو معيار بدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2026.
 رب الأسرة الذي يتقاضى راتبًا يزيد على 9,600 جنيه شهريًا، وفقًا للمحددات التأمينية السابقة.

ثانيًا: الاستبعاد بسبب الممتلكات ومستوى الرفاهية

وتضم هذه الفئة:

 من يمتلكون حيازة زراعية مسجلة تبلغ 10 أفدنة فأكثر. 
 أولياء أمور الطلاب بالمدارس أو الجامعات الدولية، أو من يسددون مصروفات تعليمية تتجاوز 20 ألف جنيه للفرد
 أصحاب الشركات أو الأنشطة التجارية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، أو من يسددون ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر. 
المقيمين في المجتمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) أو المناطق ذات المستوى الاقتصادي المرتفع.

 الاستبعاد لأسباب إدارية وقانونية

وتشمل حالات الاستبعاد كذلك:

 استمرار قيد الأشخاص المتوفين على البطاقة التموينية دون حذفهم.
 وجود نقص أو أخطاء في بيانات الرقم القومي للمقيدين على البطاقة.
عدم صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية. 
سفر أحد المقيدين على البطاقة خارج البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر متواصلة  دون إخطار مكتب التموين.
 صدور محاضر سرقة تيار كهربائي أو مخالفات تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
 قيد أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية بصاحب البطاقة.
 

وأكدت  وزارة التموين أن قرارات الاستبعاد لا تعتمد على معيار واحد فقط، وإنما تتم بعد مراجعة قواعد البيانات الحكومية وربطها بعدة جهات، مع إتاحة التظلم للمواطنين الذين تنطبق عليهم أسباب قانونية تستوجب إعادة فحص موقفهم، بما يضمن تحقيق العدالة في منظومة الدعم.