عميد تجارة عين شمس: قانون جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي

أكد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي، وتعكس توجه الدولة نحو تطوير أدواتها التنفيذية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الجارحي أن التشريعات الحديثة لم تعد تقتصر على تنظيم الاختصاصات أو إعادة توزيع الصلاحيات، بل أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية وإعادة بناء المؤسسات على أسس أكثر كفاءة ومرونة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يأتي استجابة لتحديات المرحلة الراهنة التي تتطلب مؤسسات تنفيذية قادرة على سرعة الحركة واتخاذ القرار مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، وصولًا إلى تصاعد المنافسة على الغذاء والطاقة والموارد الاستراتيجية، وهو ما يجعل امتلاك الدولة لمؤسسات قوية وفعالة أحد أهم مقومات تحقيق التنمية وتعزيز الأمن القومي.

وأضاف أن التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى أثبتت الحاجة إلى أطر تنظيمية أكثر قدرة على التنسيق بين الجهات المختلفة وإدارة الموارد بكفاءة، مؤكدًا أن القانون يوفر إطارًا تشريعيًا واضحًا يسهم في تقليل التداخل المؤسسي، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز القدرة على الإنجاز.

الأمن الغذائي من الركائز الأساسية للأمن القومي 

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد الجارحي أنه أصبح أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، موضحًا أن جهاز مستقبل مصر يكتسب أهمية متزايدة من خلال دوره في دعم التوسع الزراعي، وتنمية سلاسل القيمة، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

كما أشار إلى أن القانون يحمل بعدًا اقتصاديًا مهمًا يتمثل في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وفتح المجال أمام شراكات أكثر فاعلية بين الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن وضوح الأطر القانونية واستقرار المؤسسات وسرعة الإجراءات تعد من أبرز العوامل التي يبحث عنها المستثمرون، وهي أمور يسهم القانون في دعمها.

وشدد عميد تجارة عين شمس على أن تطوير المؤسسات لا يتعارض مع مبادئ الحوكمة، بل يعتمد على تحقيق التوازن بين سرعة الأداء ووضوح المسؤوليات، وبين الكفاءة التنفيذية والرقابة الفعالة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويعزز ثقة المجتمع والمستثمرين.

وأضاف أن ما يميز القانون هو تبنيه رؤية شاملة للتنمية باعتبارها منظومة متكاملة تشمل الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار والبنية الأساسية، وهو ما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الجارحي أن نجاح القانون سيظل مرتبطًا بفاعلية تطبيقه على أرض الواقع، موضحًا أن جودة التنفيذ وكفاءة الإدارة ووضوح مؤشرات الأداء واستمرار عمليات التقييم والتطوير تمثل العناصر الحاسمة في تحويل الصلاحيات التي منحها القانون إلى مشروعات منتجة، واستثمارات جديدة، وفرص عمل، وإسهام ملموس في دعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد الجارحي أن قانون جهاز مستقبل مصر لا يمثل مجرد إضافة تشريعية، وإنما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث أدوات الدولة وتطوير نموذج الإدارة العامة بما يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعزز قدرة الدولة على استثمار مواردها وتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.