حقوق المنصورة تختتم مؤتمرها الدولي بتوصيات لتطوير تشريعات القطاع الطبي
اختتمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة أعمال مؤتمرها الدولي السنوي الخامس والعشرين، الذي جاء تحت عنوان «الإشكاليات القانونية والاقتصادية للقطاع الطبي في مصر»، بعد يومين من الجلسات العلمية التي ناقشت أبرز التحديات التشريعية والاقتصادية المرتبطة بالمنظومة الصحية، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى دعم تطوير القطاع الطبي في مصر.
جلسات علمية تناولت قضايا الصحة والتشريع
وشهد اليوم الختامي عقد جلستين علميتين، تناولت الأولى الجوانب القانونية للقطاع الطبي من منظور القانون العام، حيث ناقش المشاركون موضوعات تتعلق بالحوكمة داخل المؤسسات الصحية، والضمانات الدستورية للحق في الصحة، والتأمين الصحي الشامل، والرقمنة الطبية، والذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات والحقوق الصحية في ظل التحول الرقمي.
كما ناقشت الجلسة الثانية، التي تناولت القطاع الطبي من منظور القانون الخاص والشريعة الإسلامية، عددًا من القضايا، من بينها المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، وحماية حقوق المرضى، والتنظيم القانوني للمسؤولية الطبية، وحماية البيانات الصحية الشخصية، إلى جانب دراسات مقارنة تناولت أحدث التشريعات ذات الصلة.
توصيات لتطوير المنظومة الصحية
وفي الجلسة الختامية استعرضت اللجنة المنظمة أبرز نتائج المناقشات، وأعلنت مشروع توصيات المؤتمر، مؤكدة أن المؤتمر أصبح على مدار خمسة وعشرين عامًا منصة علمية لمناقشة القضايا القانونية المعاصرة وتقديم رؤى تسهم في دعم السياسات العامة.
ودعت التوصيات إلى توطين صناعة الدواء والتطعيمات، وتعزيز الوعي الصحي، وتطوير خدمات الوحدات الصحية بالمناطق الريفية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأخطاء الطبية، ووضع معايير موحدة للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى جانب دعم برامج التدريب المستمر للعاملين بالقطاع الصحي.
دعم الاستثمار والتحول الرقمي
وفي الجانب الاقتصادي، أوصى المؤتمر بالتوسع في السياحة العلاجية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال حوافز ضريبية، وإنشاء نافذة استثمارية موحدة للمشروعات الصحية، والتوسع في استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لإدارة ومتابعة الإنفاق الصحي، مع إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم إتاحة البيانات الصحية للأغراض البحثية.
كما تضمنت التوصيات مراجعة عدد من التشريعات المنظمة للقطاع الطبي، ووضع آليات للتسوية الودية في منازعات الأخطاء الطبية، وإدراج مقرر دراسي عن التشريعات الصحية في الكليات الطبية والتخصصات ذات الصلة، بما يسهم في رفع الوعي القانوني لدى العاملين بالقطاع.
واختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم الباحثين والمشاركين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية، وسط تأكيد أن التوصيات ستخضع للمراجعة قبل رفعها إلى الجهات المختصة، للاستفادة منها في تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع الصحي في مصر.