فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

تنمية الصادرات: نسعى لتطوير برامج المساندة بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية

اجتماع حاتم النواوي
اجتماع حاتم النواوي مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، لبحث تطوير آليات دعم صادرات القطاع، ورفع جاهزية الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

ويأتى الاجتماع في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة المساندة التصديرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

 

اجتماع حاتم النواوي  مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية 
اجتماع حاتم النواوي  مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية 

رفع جاهزية الشركات للنفاذ إلى الأسواق العالمية 
 

وأكد حاتم النواوي أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يعد أحد الركائز الرئيسية لتنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات، وذلك من خلال تصميم برامج أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات كل قطاع إنتاجي، وتتبنى نهجًا متكاملًا يتجاوز المساندة التقليدية، ليشمل بناء قدرات الشركات، ورفع جاهزيتها للتصدير، وتعزيز امتثالها لمتطلبات الأسواق الدولية، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية ويدعم نمو الصادرات بصورة مستدامة.

وأشار إلى أن الصندوق بدأ تنفيذ سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المجالس التصديرية، بهدف الوقوف على احتياجات كل قطاع، وتطوير برامج المساندة بما يتناسب مع طبيعة كل صناعة، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للشركات المصدرة، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية.
 

 توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق 

وأوضح النواوي أن الصندوق يواصل تنفيذ خطة لتطوير خدماته الرقمية وميكنة مختلف الإجراءات، بما يسهم في تبسيط دورة العمل، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.

واستعرض الاجتماع مناقشة عدد من المحاور ذات الأولوية لتنمية صادرات الصناعات الهندسية، وفي مقدمتها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب دعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويزيد من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما ناقش الجانبان فرص التوسع في الأسواق الواعدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واتفاقية الميركسور، باعتبارهما من أهم الاتفاقيات التي تتيح فرصًا واعدة أمام صادرات الصناعات الهندسية، وتسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.