رفع عقوبات كاتسا عن تركيا، ترامب يعد أردوغان بفك طوق يخنق أنقرة اقتصاديا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عقب وصوله إلى أنقرة للمشاركة فى قمة حلف الناتو، إن بوسعه رفع عقوبات قانون كاتسا المفروضة على تركيا.
ترامب يلمح لرفع عقوبات قانون كاتسا عن تركيا
وقال ترامب خلال استقباله من قِبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي في "أنقرة" يمكنني القول إنّ بوسعنا رفع عقوبات كاتسا عن تركيا.
يذكر أنه في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بموجب قانون كاتسا بسبب اقتنائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400″، كما أخرجت أنقرة من برنامج مقاتلات "إف-35″، في خطوة وصفتها تركيا بأنها غير عادلة وغير قانونية.
يشار إلى أن كاتس هو قانون مكافحة أعداء أمريكا ويعرف اختصارا باسم "كاتسا"، وهو أداة سياسية تهدف إلى فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على الدول والكيانات التي تعتبرها الولايات المتحدة خطرا على أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية، وبموجبه تُمنع الشركات الأميركية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.
معلومات عن قانون كاتس لخنق أعداء أمريكا اقتصاديا
يفرض قانون كاتسا ضغوطا اقتصادية وسياسية على هذه الدول، بعقوبات صارمة تستهدف الجهات المتعاملة معها، مما يجعله إحدى أقوى الأدوات التي تستخدمها أمريكا لمحاصرة خصومها الدوليين.

ويحدد القانون 12 نوعا من العقوبات التي يجب تفعيل ما لا يقل عن 5 منها على الأقل ضد البلدان المستهدفة، كما يمنح السلطات الأميركية صلاحية معاقبة الأطراف التي تدخل في معاملات كبيرة مع هذه الدول.
في يونيو 2017، صوت مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية 98 صوتا لصالح مشروع القانون مقابل صوتين ضده، وكان تعديلا على قانون العقوبات المفروض على إيران.
وبعد موافقة الكونجرس الأمريكى، وقّع الرئيس دونالد ترامب على القانون، ودخل حيز التنفيذ رسميا في أغسطس 2017، وكان يهدف إلى مواجهة التهديدات الخارجية التي تعتبرها الولايات المتحدة خطرا على أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية.
واستند قانون كاتسا إلى مقترح قدّمه أعضاء من الحزبين بمجلس الشيوخ في يناير 2017، ردا على استمرار التدخل الروسي في أوكرانيا وسوريا، فضلا عن مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.
ويهدف كاتسا إلى تحويل العقوبات المفروضة سابقا بأوامر تنفيذية رئاسية إلى تشريع مُلزم، كما شمل أحكام "قانون مواجهة النفوذ الروسي في أوروبا وأوراسيا"، الذي طرحه السيناتور بن كاردين في مايو 2017.