تنمية المشروعات يوقع عقدين مع إحدى الشركات بقيمة 350 مليون جنيه
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، عقدين يضخ من خلالهما جهاز تنمية المشروعات تمويلا قدره 350 مليون جنيه لشركة تمويلي لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة، منهم نسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالجهاز، ومن شركة تمويلي أحمد العرابي عضو مجلس الإدارة، وحسام قاسم رئيس القطاع المالي، ومحمد ممدوح رئيس قطاع الأعمال متناهية الصغر.
كما يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى النهوض بالمشروعات متناهية الصغر، والتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتوسع في تمويلها وتشجيع أصحابها على التشغيل الذاتي بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويواصل جهاز تنمية المشروعات جهوده لدعم خطط الدولة الرامية إلى دمج هذه المشروعات في القطاع الرسمي، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها القوانين الداعمة للاستثمار، بما يضمن استدامتها ويعزز فرص نموها.
وأكد رحمي أن توقيع العقدين الجديدين مع شركة تمويلي يأتي في إطار خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة بما يتيح توفير التمويل لشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
باسل رحمي: نتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتوسع في التمويل متناهي الصغر وضم المشروعات للقطاع الرسمي
وأوضح رحمي أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وسيتم توجيهه إلى المشروعات بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن استدامتها ويعزز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف رحمي أن المشروع الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات متناهية الصغر الجديدة ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ومن المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.